قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تشكيل لجنة فورية ،برئاسة الدكتور محمد غنيم نائب المحافظ وضمت في عضويتها ممثلي مديريات الشئون الصحية وجهاز شئون البيئة والقوي العاملة ( السلامة والصحة المهنية ) وعدد من سكان الحي الإماراتي وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام وذلك لتقصي الحقائق من داخل المصنع محل الشكوي
وإنتقلت اللجنة صباح اليوم في جولة علي مدي أربع ساعات متواصلة التي تزامنت مع وجود رحلة من طلاب مدرسة البترول للمصنع شملت كل أرجاء المصنع وتمت مناقشات علنية بين المتخصصين في الصحة والبيئة، مع مسئولي الشركة الذين أكدوا أن المصنع يعمل منذ عام 2005 وكل أنشطته مراقبة من كافة الجهات المسئولة في مصر، ولديها كافة التقارير والمستندات العلمية بأن المصنع لم يتجاوز الحدود الآمنة والمسموح بها طبقاً للمعدلات العالمية والمعمول بها في مصر.