أعلنت مسئولة أممية، أنّ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هي "إعدام خارج نطاق القضاء" ارتكبته السعودية، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه القضية، فيما رحّبت منظمة "العفو الدولية"، بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى فرض حظر على الأسلحة إلى المملكة، وقالت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام التي تحصل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، أو تعسفاً، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، إنّ "حتى المملكة العربية السعودية نفسها أقرت بأنّ الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم وبأنّ مسؤولين في الدولة ضالعون فيها".
وأضافت: "هل تصرّف هؤلاء باسم الدولة أم لا هو أمر لا يزال يتعيّن البحث فيه وتوضيحه. ولكن من حيث أقف، من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ هذه كلّها علامات على إعدام خارج نطاق القضاء، وإلى أن يثبت لي خلاف ذلك، علينا أن نفترض أن الحال هي كذلك".
وشدّدت الخبيرة الأممية على أنّه "يتعيّن على المملكة العربية السعودية أن تثبت أن الحال ليست كذلك". وأضافت: "في هذه المرحلة، شخصياً، لا أحتاج لأن يكون أشخاص آخرون ضالعين في الجريمة، لكي أخلص إلى أنّها كانت إعداماً خارج نطاق القضاء".
وأوضحت كالامارد أنّ السبب في ذلك هو "أنّ الأشخاص المتورّطين فيها، الأشخاص الذين أمروا بتنفيذها، الذين قاموا بتنظيمها، هم على مستوى عالٍ بما يكفي لتمثيل الدولة".
وتابعت: "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنّهم تصرّفوا بطريقة مارقة".
ولفتت الخبيرة الحقوقية إلى أنّه "نظراً إلى طبيعة الجريمة، وإلى الضحيّة، وإلى الأشخاص المتورّطين فيها، وإلى موقع" حصولها داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، و"لأننا نتحدّث عن جريمة ضد صحافي، ولأنّ مكافحة العنف ضد الصحافيين هي أولوية رئيسية للأمم المتحدة ولعدد من الدول الأعضاء، لكل هذه الأسباب، نعتقد أنّ تحقيقاً دولياً يجب أن يحصل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
