لم تكن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة لرؤساء الدول والحكومات وأعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، الأولى من نوعها، حيث دعت المستشارة ميركل لهذه المبادرة في العام الماضي من أجل خلق شراكة مع أفريقيا .
الهدف من المبادرة
في عام 2017، أطلقت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين مبادرة جديدة لدعم التنمية في البلدان الأفريقية تحت عنوان "اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا".
و يجمع الاتفاق كلا من البلدان الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بهدف بلورة ودعم السياسات والتدابير الضرورية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة، وانضمت عشرة بلدان إلى هذه المبادرة، وحددت تطلعاتها وبرامجها الإصلاحية بموجب إطار اعتمده وزراء مالية مجموعة العشرين في مارس 2017.
وهذا الاتفاق يختلف عن المبادرات السابقة من حيث تركيزه الواضح والصريح على تسهيل الاستثمارات الخاصة، فبدلا من الاعتماد على تدفقات المعونة العامة، فإنه يسعى إلى خلق زخم جديد تعمل الحكومات الأفريقية في إطاره مع شركائها لتوجيه الإصلاحات اللازمة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة.
ويعكس الاتفاق شحة الموارد العامة، وأن النمو بقيادة القطاع الخاص وحده يمكنه تلبية آمال وتطلعات القارة السمراء وشبابها بالمتعلقة بتوفير ما يكفي من فرص عمل مجزية الأجر.
ويشكل عام 2018 مرحلة حرجة لنجاح الاتفاق، وقد شجعت مقترحات الإصلاحات الأولية في هذه البلدان شركاء التنمية وحفزتهم على تقديم دعم تقني وتنفيذي جديد وإضافي.
و من الضروري كي تتمكن بلدان الاتفاق من تحقيق أهدافها المنشودة أن تنتقل من الإجراءات التي تتمحور بصورة رئيسية حول الحكومات وجماعات المانحين التقليدية إلى إجراء حوار أعمق وتفاعل أكثر ديناميكية مع القطاع الخاص. ويمكن للبلدان الشريكة، ولاسيما حكومات بلدان مجموعة العشرين، تسهيل ذلك إذا عمدت إلى تشجيع القطاع الخاص لديها وتحفيزه على إبداء اهتمام أكبر في الفرص المتاحة في الاقتصادات الأفريقية.
ويرتكز المشروع على أربع ركائز؛ أهمها أن تواصل بلدان الاتفاق اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة والاستثمار في بناء قدرات الدولة وتعزيز نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن تستثمر بلدان الاتفاق وشركاؤها في إجراء دراسات تشخيصية أكثر عمقا للقيود التي تواجه القطاع الخاص، وذلك من خلال الدخول في حوار منهجي ومتواصل ومنفتح مع الأطراف الفاعلة المحلية والأجنبية من القطاع الخاص لتحديد الإصلاحات الإضافية اللازمة للحد من المخاطر القطرية وتذليل العوائق الخاصة به.
و تشجيع حكومات بلدان مجموعة العشرين المشاركة الوثيقة مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة فيها مع بلدان الاتفاق للمساعدة على تغيير تصورات المخاطر وتحديد فرص الاستثمار الجديدة، وتدعيم المؤسسات المالية الدولية، كمؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى الاستثمارات الجديدة بما يتوفر لديها من أدوات، وذلك في البلدان التي لا تزال فيها مخاطر مرتفعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
