بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" خلال ثورة يناير 2011.
وفور بدء الجلسة قال ممثل النيابة، إنه قام بمخاطبة نيابة قصر النيل للحصول على ملف قضية "قتل المتظاهرين"، لضمها لقضية "اقتحام السجون".
واستهل "العادلي" شهادته، اليوم الأحد، بالحديث عن ما قبل ثورة يناير، إن الجماعات الاخوانية حاربوا من أجل قلب نظام الحكم وحصولهم على حكم الدولة، مشيرًا إلى أن متابعة أحداث يناير كشفت عن تخطيط منسق منذ عدة سنوات وبدأ تنفيذ هذا المخطط من 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن فيه تخريب أو قتل.
وأكمل "العادلي" أن الجماعات الاخوانية اشتركوا مع عناصر أجنبية، لاقتحام السجون، موضحا أنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للمحافظة على المتظاهرين، ومنع وقتها عدم حمل السلاح، لان المسيرات في البداية كانت سلمية، موضحا أن كل ما حدث كانت خلال توجيهاته، قائلا: "أنا اللي مسؤول عن تأمين مصر".
وتابع، أنه كان منسق مع الجماعات الاخوانية في 2009 و2010، وكل ما تم وقتها كانت مرصودة من قبل الأجهزة الأمنية، موضحا أن جهاز أمن الدولة كان متابع لكل تحركات الجماعات الاخوانية، وأن خلال تلك المتابعة تم رصد تحركات الجماعات بما سيفعلوه في الثورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي.
كان دفاع المتهمين في القضية، طالبوا خلال الجلسة القبل الماضية، بسماع شهادة العادلي، بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير.
أقرأ ايضا..تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق بـ"الحزام الأخضر" لـ28 ديسمبر
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
