قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التأكد من صحة المستندات للمتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي، كان له أهمية كبرى في ارتفاع معدلات رفض الكثير من المتقدمين غير المنطبق عليهم معايير الاستحقاق، مشددة على اتخاذ الصندوق الإجراءات اللازمة ضد المتقدمين بمستندات مزورة ووقوع أحكام على بعضهم حتى لو لم يحصلون على وحدة سكنية، ولكنه كان مزورا أراد الحصول على شئ لايستحقه مغتصبًا حق من حقوق الدولة.
وأضافت عبدالحميد، أثناء مداخلة هاتفية عبرفضائية إكسترا نيوز، أن الاستعلامات الميدانية والإستعلام الإئتماني يتأكد من الشروط والمعايير الخاصة بالشخص المقدم على وحدات سكنية والمتمثلة في أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية وعمره يترواح مابين 21 إلى 50 عاما ولم يسبقه الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة بأي شكل من الأشكال ومستوى الدخل للأسرة لايتجاوز 5700 جنيه و 4200 جنيه للأعزب.
وأوضحت، أن الشخص المنطبق عليه الشروط يتقدم بالمستندات الخاصة به من شهادات دخل وأرقام قومية وشهادات ميلاد لأسر التي تعول أطفال وعقد إيجار محل إقامة السكن الحالي للمتقدم ويرفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق على أن يكون تسليم الوحدات خلال 30 شهرا.
وأشارت إلى أن المتقدم يدفع المبلغ المخصص للوحدة عن طريق الأقساط، حيث إن الوحدات هدفها تخفيض نسبة المبلغ ولن يتم تسلم المبلغ عن طريق الدفع الفوري، معربة عن تسليم غالبية المدن التي كانت تحت الإنشاء مثل مدينة 6 أكتوبر، والتي يتم الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
