يعيش الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار خلال المرحلة الحالية، وهو ما أكدته التقارير الاقتصادية، عبر مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية، والتي أشادت بالإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر حاليا؛ من أجل المراجعة قبل النهائية للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل، ضمن قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار من قيمة القرض.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر ستحصل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد في ديسمبر المقبل، عقب مراجعة صندوق النقد للبرنامج الإصلاحي.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من الأوضاع العالمية للاقتصاد، إلا أن الاقتصاد المصري واصل أداءه الجيد، من خلال تطبيق البرنامج الإصلاحي، موضحة ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 16/2017 إلى 5.3% في 17/2018، وانخفاض البطالة 10%، وكذلك عجز الحساب الجاري لـ2.4% من إجمالي الناتج المحلي 17/2018 بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق.
وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي من أهم أسباب التحسن الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وكذلك توجه الحكومة نحو تقليل الدين الحكومي من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018.
واتبعت الحكومة المصرية عبر البنك المركزي المصري سياسة نقدية ساهمت في خفض التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، و16% في سبتمبر 2018، وتسعى لمواصلة تراجع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة؛ للسيطرة على الأزمات الاقتصادية.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، مع الالتزام بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات؛ لتقليل عجز الموزانة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن فريق الصندوق النقد الدولي زار مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل المؤسسة الدولية لمدة 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
