النيابة بـ "أحداث مجلس الوزراء": جميع الإصابات لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة

يدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وقدمت النيابة العامة الي المحكمة إفادات رسمية عن عدم وقوع وفيات أو إحداث عاهات مستديمة خلال الأحداث

كما قدمت النيابة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مؤرخ بتاريخ 31 أكتوبر 2018، يتضمن انه بناء على طلب المحكمة بالاستعلام عن شفاء المصابين من الموظفين العمومين، والمكلفين بالخدمة العامة من ضباط و أفراد و جنود الشرطة، الذين كانوا منوط بهم تأمين مجلسي الشعب و الوزراء، وباقي المنشأت الحكومية، وما آلت إليه اصابتهم، فإنه بمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن جميع الإصابات الناتجة خلال أحداث مجلس الوزراء لم ينتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة.

وأثبتت المحكمة أنه ورد إليها كتاب آخر من قطاع أمن القاهرة، مؤرخ 1 نوفمبر 2018، مذيل بتوقيع اللواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بذات المضمون، أشرت المحكمة على الكتابين بما يفيد النظر و الإرفاق، وصرحت للدفاع بالاطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود . عادل السيوى بسكرتارية حمدى الشناوى .

وكانت محكمة النقض قد ألغت ، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته اصدرت حكمها وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.