أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوامر قتل الصحفي السعودي تمت من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، ولا يمكن أن تكون صدرت من الملك سلمان، وأن الحادث لا يعبر عن سياسة المملكة العربية السعودية.
وقال "أردوغان"، في مقال له في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلته وكالة"الأناضول التركية"، إن القصة مألوفة للغاية، دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر، لكن لا أحد لا خطيبته ولا أي شخص آخر رآه مرة أخرى".
وأضاف "على مدار الشهر الماضي، نقلت تركيا للعالم كله جميع جوانب هذه القضية، ونتيجة لجهودنا، علم العالم كله أن خاشقجي قتل بدم بارد من قبل فرقة الموت، وثبت أن قتله تم مع سبق الإصرار".
وأوضح "نحن نعلم أن الجناة هم من بين المشتبه بهم الـ18 المحتجزين في السعودية، ونعلم أيضا أن هؤلاء الأفراد جاءوا لتنفيذ أوامر بقتل خاشقجي، ونعرف أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".
واستطرد "لكن مع ذلك، لا يزال هناك أسئلة أخرى لا تقل أهمية تساهم إجاباتها في فهمنا كيف تم هذا العمل المؤسف، أين جثة خاشقجي؟ من هو المتعاون المحلي؟، الذي زعم المسؤولون السعوديون أنهم سلموا جثة خاشقجي له؟ من أعطى الأمر بقتل تلك الروح الرقيقة؟، لكن لسوء الحظ، رفضت السلطات السعودية الإجابة عن هذه الأسئلة".
وقال أردوغان: "هناك البعض يأملون أن تختفي هذه المشكلة في الوقت المناسب، لكننا سنستمر في طرح هذه الأسئلة، التي تعتبر حاسمة بالنسبة للتحقيقات الجنائية في تركيا، وأيضا لأسرة خاشقجي وأحبائه، فبعد شهر من مقتله، لا نعرف أين هو جثمانه على أقل تقدير، فهو يستحق دفنا مناسبا يتماشى مع العادات الإسلامية".
وأردف "لا أعتقد لثانية واحدة أن الملك سلمان، أعطى أمرا بقتل خاشقجي، لذلك ليس لدى أي سبب للاعتقاد أن قتله يعكس سياسة السعودية الرسمية، وبهذا المعنى فإنه سيكون من الخطأ اعتبار أن قتل خاشقجي مشكلة بين البلدين".
وتابع "مع ذلك، يجب أن أضيف أن صداقتنا مع الرياض التي تعود إلى زمن طويل، تجعلنا نغض الطرف عن جريمة قتل عمد تم كشفها أمام أعيننا، قتل خاشقجي أمر لا يمكن تفسيره".
وأضاف "من الأمور الأخرى المثيرة للقلق بشدة، هي عدم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل السعودي، الذي خرج الكذب من فمه لوسائل الإعلام، ثم فر من تركيا، كما رفض المدعي العام السعودي التعاون في التحقيقات والإجابة على أسئلة بسيطة، وهو ما كان أمر محبط للغاية، وبدت دعوته للمحققين الأتراك إلى السعودية لإجراء المزيد من المحادثات حول القضية، بمثابة تكتيك بائس ومتعمد".
واختتم أردوغان مقاله "جريمة قتل جمال خاشقجي تنطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد محاكمة مجموعة من المسؤولين الأمنيين، فهي تماما مثل فضيحة ووترغيت، أو هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، يجب الكشف عن هوية من وراء مقتل خاشقجي، والكشف عمن منح المسؤولين الأمنيين أمرا بقتله، ومن لا يزال يحاول التغطية على عملية القتل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
