أبدت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، اليوم السبت، رفضها "القاطع" لعودة "البيشمركة" وقوات "الأسايش" (الاستخبارات الكردية) إلى كركوك، فيما طالبوا بمنصب نائب رئيس الجمهورية، ودعت التنسيقية رئيس الوزراء عبد المهدي إلى مراعاة حق التركمان في إدارة الدولة العراقية وتأهيل قيادات تركمانية في المناصب الحكومية العليا وإعادة بناء مدنهم وقراهم وإعادة النازحين.
وأعربت الهيئة عن "أسفها" لخلو تشكيلات الحكومة الحالية من وزير تركماني، وطالبت بأن "يكون أحد نواب رئيس الجمهورية من التركمان"، مبينة أن "الاجتماع بحث وضع كركوك وطوزخورماتو وتلعفر والمناطق التركمانية الأخرى
وقال بيان للهيئة تلقت روسيا اليوم نسخة منه "عقدنا اجتماعاً طارئاً يمثل القرار السياسي التركماني في المحافل ومع الكتل السياسية، ولا يحق لأي حزب لوحده أن يمثل قرار التركمان في تلك المحافل، وعلى الكتل السياسية العراقية مراعاة ذلك في أي تفاوض أو إحقاق حق للمكون التركماني".
وأعرب التركمان عن "قلقهم" ورفضهم لتصريح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، حول كركوك، ورفضوا أي تفاوض أحادي الجانب مع الأكراد حول إدارة مدينة كركوك والحلول المطروحة.
وأعلنت التنسيقية رفضها القاطع لعودة قوات "البيشمركة" و"الأسايش" الكردية إلى كركوك، مؤكدة بان المؤسسات الأمنية الاتحادية هي المسؤولة عن إدارة الملف الأمني، وطالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإناطة المسئوليات الحكومية ومراعاة التركمان في الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات التعليمية والأمنية والدبلوماسية، وإعادة إعمار المناطق التركمانية، وعودة النازحين ومعرفة مصير العشرات من النساء التركمانيات اللواتي أختطفن من قبل "داعش" في تلعفر وأطرافها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
