كشفت الكاتبة هبة نصر في تقرير لها عبر "سكاي نيوز عربية"، إلى رزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ إيران والتي تدخل حيّز التنفيذ يوم غدٍ الإثنين في الخامس من نوفمبر 2018، والسيناريوهات المطروحة في المرحلة القادمة، منوهه إلى أنّ واشنطن تكون قد أعادت مع هذه الرزمة كلّ العقوبات التي كانت مفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين قبل توقيع الاتفاق النووي 2015.
وتوضح هبة نصر،أنّ العقوبات هذه المرة تُفرض بشكل منفرد من قبل واشنطن، مع معارضة أوروبية، وإعفاءات موقّتة لثماني دول، مقابل 20 إعفاء كانت منحتها الإدارة السابقة بين عامي 2012 و2015، بحسب الخارجية الأميركية.
وتلفت إلى أنّه ورغم الإعفاءات، لن يكون بإمكان إيران الاستفادة من العائدات المالية من بيع النفط بالشكل الشرعي بالنسبة للولايات المتحدة، فالدول الثمانية المستثناة، سيكون عليها دفع المستحقات المالية عليها مقابل النفط الإيراني في حسابات محلية لإيران في تلك الدول، ويحظر على طهران الاستفادة من تلك الأموال إلا لشراء الأغراض والسلع لا سيما الإنسانية.
وتضرب الكاتبة مثالاً على ذلك، حيث تشير إلى أنّه سيكون بمقدور طهران شراء الأرز من الهند مقابل هذه الأموال، أمّا الدول التي ستشتري النفط الإيراني وليست من بين الدول المستثناة فستكون عرضة للعقوبات الأميركية، مما يطرح السؤال الأعقد الذي يتعلق بالدول الأوروبية، ومفاده: هل ستفرض واشنطن أي عقوبات على حلفائها في القارة العجوز اعتباراً من الاثنين؟
تعتبر الكاتبة في تقريرها أنّ ثمّة تحدٍّ آخر يبرز في السياق نفسه، أمام الولايات المتحدة، وهو مدى قدرتها على التحقق من عدم قدرة إيران الاستفادة من الحسابات التي ستفتح في الدول المستثناة للالتفاف على العقوبات، وهذا ما كان حصل بين إيران وتركيا عندما تبيّن أن طهران كانت تلجأ لشراء الذهب، وهو أمر لا يزال محور نزاع قانوني مع الولايات المتحدة تاركاً تأثيره على العلاقة بين أنقرة وواشنطن.
وتذكّر الكاتبة بأنّ وزارة الخزانة الأميركية ستضيف على لوائح الإرهاب 700 اسم جديد، من كيانات وأفراد، 400 منها كانت مدرجة قبل توقيع الاتفاق النووي. وستضاف الأسماء الجديدة إلى 168 اسماً كانت وزارة الخزانة قد أعادت إدراجها على لوائح الإرهاب والعقوبات منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وشملت إيران وأذرعها في المنطقة، كما عملت واشنطن مع عدد من حلفائها لا سيما الخليجيين على تفكيك العديد من شبكات تمويل لإيران و"حزب الله".
وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت أن شبكة الاتصالات المالية بين البنوك، في بلجيكا والمعروفة بـ"سويفت"، ستكون كغيرها من الكيانات، عرضة للعقوبات، إذا تم توثيق تواصلها مع مصارف إيرانية مستهدفة بالعقوبات.
وستعلن وزارة الخزانة، غداً الاثنين، لائحة بأسماء المصارف والمؤسسات المالية التي تطالها العقوبات، وسيكون الاتصال بين "سويفت" والمؤسسات داخل إيران مقتصراً على القنوات الإنسانية، إذا ما أرادت "سويفت" تجنب العقوبات الأميركية، لا سيما أنّ الشبكة لم تبد بعد تجاوباً مع المطالب الأميركية.
وفيما يعتقد البعض أنّ الأوروبيين ربّما سيحاولون اللجوء إلى آليات للالتفاف على العقوبات الأميركية، رغم تفكيكهم عدة مؤامرات كانت تستهدف عمليات اغتيال وتفجير على أراضيهم، ومع ذلك فإنّ القطاع الخاص في أوروبا يبدو أكثر استجابة للتهديد الأميركي، إذ شهدت المرحلة السابقة انسحاب أكثر من 100 شركة من صفقات مبرمة أو كانت قيد الإبرام مع الإيرانيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
