قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إنه قام بالتعديل الوزاري وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور "لتسوية الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، ولوضع حد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد القيام بالمشاورات الضرورية".
وقال رئيس الحكومة، "قمنا بالتحوير"التعديل" الوزاري لإضفاء فعالية ونجاعة على العمل الحكومي، وتحملت المسؤولية في ذلك كرئيس حكومة وفق الصلاحيات التي منحها لي الدستور"، ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
كما يختص رئيس الحكومة وفق المادة ذاتها بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (لم يشملهما التعديل الحالي)".
ووفق مصادر خاصة للأناضول رفضت الكشف عن هويتها، شارك في المفاوضات حول التحوير الوزاري كل من حركة النهضة ( 68 نائبا) وحزب مشروع تونس ( 14 نائبا) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ( لا نواب له ويمثله في حكومة الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب) وكتلة الائتلاف الوطني القريبة من رئيس الحكومة ( 40 نائبا).
وأضاف الشاهد "منهجنا في التحوير الوزاري كان قائما على أساس الملاءمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين".
وأوضح أنه قام بذلك من أجل "تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة وخاصة منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".
وأكد الشاهد أن تونس يفصلها أقل من سنة على الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهذا يتطلب " استكمال المسار المؤسساتي وإضفاء مزيد من الفعالية على المرفق العام والسعي لحل مشاكل المواطنين بأداء أمثل"
واعتبر الشاهد أن ما أقدم عليه " من شأنه أن يهيئ البلاد للاستحقاقات الكبرى في مناخات نقية ووفق خارطة طريق واضحة".
وشمل التعديل الوزاري الموسع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة (موظف حكومي بدرجة وزير).
وشهد التعديل انضمام وزير من أصول يهودية للحكومة، لأول مرة، حيث تولى رجل الأعمال روني الطرابلسي حقيبة السياحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
