كشف تقرير قضائي جديد للنيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد وتزوير، جرت فصولها لفساد وتقاعس من مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، تمثلت في تقاضى موظف بالوحدة المحلية لقرية أم القصور بمركز منفلوط معاش ضمان اجتماعى بجانب راتبه بالوحدة لمدة 7 سنوات، والذي تم اكتشافه بالصدفة عندما تشاجر مع أحد المواطنين وقدم المواطن شكوى ضده، ومن هنا اكتشف ذلك التلاعب. وانتهت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت رقم 12 لسنة 2018 منفلوط إلى إحالة "أحمد على محمد سيد"، موظف بالوحدة المحلية لقرية أم القصور بمركز منفلوط للمحاكمة العاجلة، بعد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلوكه مسلكا معيبا لا يتفق مع الواجب الوظيفى.
بدأت وقائع القضية بشكوى المواطن "على سيد مهران" والمقيم بأم القصور ضد "أحمد على سيد" موظف بالوحدة المحلية لأم القصور؛ لتقاضيه معاشا من إدارة الشئون الاجتماعية شهري بمبلغ 323 ج، حال كونه موظفا عاما، ويتقاضى راتبا شهريا، بالإضافة إلى مساومته للمواطنين وأخذه أموالا منهم نظير قضاء حوائجهم فى المصالح الحكومية، وقيامه بأعمال البلطجة، وضرب مواطن داخل مجلس المدينة، والتحصل منه على 1500 ج نظير إنهاء خطاب من التأمينات الاجتماعية، حيث اكتشف المواطن أن الخطاب مزور، فطالبه بالأموال فضربه.
وبسؤال الموظف أنكر كافة الاتهامات، وقال إنه يتقاضى معاش الضمان؛ لأنه مريض بالسكر ولأن أحد أصابع قدمه مبتور.
رئيس الوحدة المحلية أكد أن هذا الموظف كثير المشاكل داخل الوحدة المحلية، ويترك عمله بصفة مستمرة، حيث ارتكب تزويرا بأن دون بيانات غير صحيحة باستمارة لطلب معاش ضمان اجتماعى، مفادها أنه غير قادر على العمل، على خلاف الحقيقة، فهو فى نفس الوقت يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، واستعمل ذلك المحرر المزور في صرف معاش ضمان اجتماعى من 1/8/2011 حتى 31 /12 /2017، وبلغ 20894ج.
وقال عماد الدين كامل عضو إدارة المتابعة والتفتيش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إنه بعد الفحص تبين صحة الشكو ى بتقاضى معاش ضمان من صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من 1/8 /2011؛ كونه مريضا، وحصل على نسبة عجز أكثر من 50% من اللجنة الطبية، ولا يستطيع العمل، ويتقاضى شهريا 323 ج، واستمر فى صرف المعاش حتى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين راتب شهرى من جهة عمله ومعاش التضامن الاجتماعى؛ لأنه موظف عام، حيث تم إيقاف صرف المعاش، وطالبته برد ما صرفه بدون وجه حق .
وقال المهندس حسنى درويش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إن هذا العامل دائم المشاكل، وتم تحويله للشئؤن القانونية عدة مرات، وبعد اكتشاف تلك الواقعة بتقاضيه معاش ضمان اجتماعى، تم تشكيل لجنة لفحص جميع الأوراق من 2011م والخاصة بالشئون، ومن يستحق ومن لا يستحق.
العجيب فى الأمر أن ذلك الموظف تعرض لحادث كبير أصبح عاجزا عن الحركة، والشئون الاجتماعية منحته المعاش بدون بحث أو تحرٍّ، وسكتت وسهلت صرف المعاش له، واليوم تطالبه بسداد 20 ألف جنيه من 2011 م، فهل يتم محاكمة الموظف على تزويره، أم محاكمة الشئون الاجتماعية على التقصير أو التسهيل ليتمكن من صرف ذلك المعاش؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
