أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تسعى جاهدًا إلى خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بالصيغة التي ترضي المواطنين، لتخفيف العبء عنهم وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، وأضاف "والي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة يدور حول تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح، والتفرقة بين القرى والمدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية تحديد مصير المباني التي أقيمت على أراض زراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني، بعدما ثبت أنها لا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية، وفقًا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات، حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حاليًا.
وأشار إلى أن هناك أراء عديدة تطرّق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة، كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها وفقًا لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر في كل منطقة، أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية وجميعها اقتراحات تهدف في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
