عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة ميرفت الكسان عضو اللجنة، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة، مناقشات ساخنة، بين أعضاء، بحضور وكيلى اللجنة المهندس ياسر عمر شيبة والنائب مصطفى سالم، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب العامة، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص الدولة على إرساء منظومة ضريبية تدعم جسور الثقة بين الإدارة الضريبية وأفراد المجتمع بمختلف طوائفهم، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي يأتي على رأسها، أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب نجحت في تحصيل مبلغ 115 مليار و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 / 2019، وأن هذه التحصيلات تقدر بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار سامي، إلى أن هذه الحصيلة مقسمة كالتالي، 48 مليار و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليار و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، وأن هناك عجز كبير في عدد الموظفين العاملين بالمصلحة، وسبق وإن طالبنا بتعينات جديدة، تقدمنا بها لوزير المالية السابق الدكتور عمرو الجارحي، الذي بدوره، نقل الأمر إلى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، إلا أنه لم يتم البت في الأمر حتى الآن.
وأضاف سامي، تقدمنا بطلب جديد لوزير المالية الحالي، الدكتور محمد معيط، حول احتياجات المصلحة من فتح التعيينات، معلنا رفضه لفتح باب الانتداب من جهات أخرى، لعدم جدواه، حيث نحتاج إلى عناصر جديدة من الدفعات حديثة التخرج نقوم بتاهيلها وتدريبها للإرتقاء بالمصلحة، بما يعود بالنفع على أدائها.
وهو ما دفع النائب هيثم الحريري، إلى التقدم بمقترح خلال الاجتماع، باعتبار التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي تصبح "جناية" وليست" جنحة" كما هو معمول به في القانون الحالي، قائلا:" ليس هناك عقوبات رادعة للحد من التهرب الضريبي، وبالتالي لابد من تشديد العقوبات إذا كنا حريصون على سد الطريق أمام المتهربين من دفع مستحقات الدولة".
وعلّق النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مقترح النائب هيثم الحريري، قائلا:"من الصعب العمل به على أرض الواقع"، متابعًا:" لو أصبح التهرب الضريبي جناية، مصريين كتير حيدخلوا السجن"، لافتًا إلى أن هناك جهات حكومية تتماطل في دفع المستحقات التي عليها للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
