أعلنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تراجعها عن تقديم مشروع قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن الحكومية، والذي أعلنت عنه منذ أيام، وقالت عجمي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن تراجعها عن القانون؛ منعًا لإحداث انقسامات بالشارع المصري"، وتابعت: "مش هاقدمه منعا للانقسامات، وعما إذا كان قرارها جاء بعد تواصل سياسي مع أي فصيل، أوضحت أن القرار ناتج منها بشكل شخصي، وكانت النائبة، أعلنت إعدادها لمشروع قانون ينص على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعها، في أي وقت وتحت أي ظرف، ومعاقبة كل من يرتديه في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
وأثار مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، حالة من الجدل الواسعة التي عاشها الشارع المصري، خلال الأيام الأربعة الماضية، فلم تخلو أحاديث العامة ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا القانون، وسط أصوات رافضة بقوة له.
وعلى جانب آخر، أطلق عدد من أبناء التيار السلفي، حملة تسمى "ادعم النقاب"، ودعت الحملة، في بيانها ، المواطنين، إلى رفض مشروع قانون حظر «النقاب»، قائلة:" النقاب فريضة أو فضيلة لا نفرضها ولا نرفضها"، مضيقة:" أن الحرب عليه أحد أوجه الحرب على الإسلام، وهم يريدون تدمير المرأة المسلمة وحرية الوصول إليها لإفسادها وإفساد المجتمع ، فادعم النقاب رمز العفة والحياء"، وتواصلت الحملة مع عدد كبير من نواب البرلمان، لاسيما أعضاء لجنة الشؤون الدينية للمطالبة برفضة مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، والحكومية بكافة أنواعهما أو صورها، في أي وقت وتحت أي ظرف على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ومضاعفتها في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع.
ووفقًا لمشروع القانون، الأماكن العامة التي يحظر ارتداء النقاب فيها، وهي:" المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عاما".
وبررّت صاحبة القانون، إعدادها له، بأن الظروف الأمنية والتحديات التي يعيشها الوطن والتي تمس الأمن القومي، سبب رئيسي وراء قيامها بإعداد هذا القانون، قائلة:" هناك عناصر إرهابية تتخفى وراء النقاب، وتقوم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة، ويتعذر الوصول إليها"، لافتة إلى أن القانون حظى بموافقة 60 نائبًا آخرين.
ويرى النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن مجرد مناقشة قانون منع النقاب في الأماكن العامة آمر لا جدوى منه على الإطلاق ولا فائدة من ورائها، ولا يثير إلا الخلاف والبلبلة والفتنة في المجتمع المصري.
وأضاف " العميري"، ، أن هناك أمور موجودة ومستقر في المجتمع المصري لا يجوز تغييرها ولا إثارتها من وقت لآخر، لأنها تتسبب في العديد من الحساسيات داخل المجتمع.
وتابع: أن هناك العديد من القوانين نحتاجها خلال الفترة القادمة لتحسين الاقتصاد والمساعدة في مكافحة الفساد وإحداث تنمية اللاستثمار والسياحة وكل ما يساعد في إحداث نهضة اقتصادية شاملة تدفع بمصر إلى الأمام .
وأشار "العميري"الى أن النقاب بقول علماء الأزهر الشريف ليس من الأمور الواجبة في الشرع ولكن ليس معنى ذلك التضييق على من ترى أنه فضيلة وتريد ارتداءه، لافتًا إلى أنه وقت الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة برفع النقاب والكشف عن وجهها كما يحدث أمام المحكمة أو في اقسام الشرطة او غيرها في المصالح الحكومية، وهو وأمر لا يحدث أي مشكلة.
وشدد النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، إن الدعوات التي تطالب بحظر ارتداء النقاب، لا يمكن القبول بها، وتمثل اعتداء على حرية المرأة التي كفلها الدستور، وتثير البلبة والرأي العام في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تضافر جهود الجميع ومواجهة أي انقسام مجتمعي، وتكثيف دورنا لإقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين كزيادة المرتبات والأجور، ورفع المعاشات، وتوفير فرص عمل للشباب،
وأضاف "أبو خليل"، في تصريحات صحفية له ، أن ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة ويدخل في باب الاحتشام، ولا تُلام المرأة مُطلقا على ارتدائه وعلى الجميع احترام ذلك وتقديره.
وتشير النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون وُلد ميتًا، فالم يكن أحد سيقبل به أو يوافق عليه، فالمرأة المصرية لها كامل الحرية في ارتداء الملبس التي يناسبها، والدستور المصري كفّل ذالك، مضيفة:" علينا أن نهتم بمشاكل وأزمات المواطنين في ظل حالة الغلاء والظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتكثيف الرقابة على الحكومة لمتابعة أدائها وما حققته للمواطنين".
النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب، أكد أن النائبة أحسنت صنًعا عندما أعلنت تراجعها عن تقديم مشروع القانون الخاص بحظر النقاب، مؤكدًا على أن نواب البرلمان يرفضون هذا القانون رفضًا باتًا، ولم يكن سيسمحوا حتى بمناقشته.
النائب اللواء سعيد الدويك، عضو مجلس النواب، قال إن المواطن المصري ينتظر من البرلمان، قوانين تساعد على تحسين الاقتصاد، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وخدمة علاجية لائقة في المستشفيات، وفرصة تعليم مناسبة، تعينه على متطلبات الحياة وظروف المعيشة، ولسنا في حاجة إلى قوانين تتسبب في إحداث انقسامات وخلافات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
