أعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، من حيث المبدأ، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكان مجلس الوزراء، قد وافق في فبرارير الماضي على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.
ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معًا.
ويتضمن مشروع القانون، قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيهًا للقيام بأعمال تتضمن إحلال وتجديد فرش المساجد، والإسهام في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
