حالة من الجدل الكبير شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، نظرا لتواجد المنتجات التركية داخل الأسواق بأسعار أقل من نظيرتها المحلية، خاصة في الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وهو ما كان له عقبات علي العديد من المصنعين الذين اتجهوا نحو الاستيراد لخامات التصنيع وبعض السلع من أجل مواجهة المنتجات التركية، والتي تجد دعما من الجانب التركي، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا ودخول تلك المنتجات لمصر بأسعار أقل بكثير من المنتجات المحلية المصرية.
وجاءت التصنيف الائتماني لوكالة موديز لدولة تركيا، ليكشف عن العديد من المخاوف التي تحاصر الاقتصاد التركي، والتي قد يكون لها تأثير علي أسعار المنتجات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، كما قد يكون لها تأثير علي حجم تداولها في الأسواق، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مواجهة الاقتصاد التركي خلال العام المقبل عاما من الألم نتيجة لتسجيل الليرة التركية لأسوء أداء لها، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه مشاكل اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة، حيث توقعت الوكالة تقليص دور الاقتصاد التركي، خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تراجع أسعار الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤثر علي معدلات التضخم خاصة في ظل الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض على القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار.
فيما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الاقتصاد التركي إلى 0.4% خلال 2019، من 3.5%، نتيجة لضعف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك، حيث خسرت الليرة منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40%من قيمتها.
من جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن المنتجات التركية ارتفعت نحو مصر خلال الفترة الماضية عقب انخفاض سعر الليرة، موضحا أن تقرير موديز يعطي مؤشرات علي وجود أزمة في الإنتاجية وفي معدلات النمو خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي. قد يسبب ارتفاعا في الأسعار في المنتجات التركية داخل الأسواق المصرية، وغيرها من الدول التي تستورد المنتجات التركية.
وأوضح الطحاوي، أن معاناة الاقتصاد التركي من الانتاجية ومعدلات النمو وفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني، قد يؤثر ذلك علي الصادرات التركية نتيجة لقلة الدعم الذي يقدم لتلك المنتجات، نظرا لانخفاض معدلات النمو، ما قد يؤثر علي أسعار المنتجات التركية داخل الأسواق المختلفة، وحجم التداول.
وطالب الطحاوي من المنتجين المصرين باستغلال الفرصة، خلال المرحلة المقبلة، عبر استقرار أسعار المنتجات المحلية، لمواجهة أسعار المنتجات التركية، وكذلك التواجد داخل عدد من الدول التي يتواجد فيها المنتج التركي، والذي قد يكون منافسا قويا لها، مشيرا إلي أن المنتجات التركية تتميز عن المنتج المحلي المصري برخص السعر والكفاءة الإنتاجية.
واكد الطحاوي علي أن الإجراءات الإصلاحية التي يتم اتخاذها من جانب تركيا هي التي ستؤثر علي قدرة المنتجات، ويظهر التأثير وفقا لتلك الاصلاحات، مشيرا إلي أن المنتجات التركية التي تسيطر علي السوق المصري تتمثل في الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية.
من ناحية أخري قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المنتجات التركية ساعدت علي وجود أزمة حقيقية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، نظرا للتسيرات التي يقدمها الجانب التركي لتلك المنتجات.
وأوضح المهندس، إلي أن انخفاض المنتجات بالمقارنة بالمنتجات المصرية، كان له دور كبير في التوجه نحو الاستيراد من الخارج لمحاولة مواجهة تلك الأزمة، مشيرا إلي أن أبرز المنتجات التي ظهرت فيها فارق السعر طن الألمونيوم، حيث الفارق السعري بين المنتج المحلي والمنتج التركي، بلغ نحو 19 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
