لن يتمكن البسطاء من العاملين ومحدودي الدخل من ممارسة أحد طقوس الإحتفال بموسم المولد النبوي وشراء حلوته العام الحالي لأسعارها الباهظة وتكاليفها المرتفعة حتى صارت تحتاج لميزانية قائمة بذاتها والتي تحتاج للتخلى عن أحدى أساسيات الحياة اليومية للحصول عليها حيث أعلنت المحلات التجارية وأصحاب الشوادر عن تسعيرة مبدئية للعلبة المشكلة بسعر يصل لـ250جنيه بوزن 2 كجم من الفئة العادية حتى 400 جنيه للفئة المتميزة فيما وضعت علامات الحلويات التجارية بمصر تسعيرة متدرجة من 350 جنيه حتى 870 جنيه .
وتظهر قائمة تلك الأسعار بالفروع المختلفة لتلك العلامات التجارية بالقاهرة ليراها المحتاجين وتمتلئ أنفسهم بالحسرة والضيق من العجز عن توفير ثمنها وإدخال فرحة الموسم لأسرهم حيث لم تقم الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بأي خطوات سوى الإعلان عن طرح حلوى المولد بالمجمعات الإستهلاكية بتسعيرة تترواح بين (30-125) لم تجد طريقها للرواج في الأسواق لرداءتها وعدم تنوع أصنافها.
وكشف تجار شوادر حلوى المولد النبوي بمنطقة شبرا الخيمة عن تجاوز معدل ركود بضائعهم لنحو 40% بسبب انخفاض القوى الشرائية للمواطن والتى لم تعد مثل السنوات السابقة مؤكدين أنها تعد سابقة لم تحدث من قبل لقلة الاقبال على غير المتوقع حيث كانت تنشط حالة السوق قبل الموسم بنحو يتراوح من( 3 اسابيع –شهر) عكس الآن فالمولد متبقي أقل من أسبوع ومازلنا في انتظار المستهلك.
وأضافوا أنهم اضطروا لرفع الأسعار عن العام السابق بسبب عدة عوامل أهمها زيادة تكاليف العمالة والتشغيل فضلا عن المواد المستوردة والتي زادت لفارق الكبير بين الجنيه والدولار ملمحين إلى أنه سيتم طرح بعض العروض الترويجية من خلال خفض بعض الأسعار مقابل بيع أكبر كمية لمحاولة جذب المستهلك إلى السوق والقضاء على الركود الذي أصاب البضاعة بهدف مستشهدين بالعودة إلى إنتاج بعض السلع التي كانوا توقفوا عن تصنيعها مثل الحصان والعروسة الحلاوة والتي تكون بتكلفة رخيصة نسبية وتلقى قبولاً من المستهلك
وقال محمد رأفت عضو غرفة الصناعات الغذائية تشهد أسعار الحلوى العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 10%-15% وقد يصل إلى 20 % عن قيمتها خلال العام الماضي موضحاً أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي يتخللها التصنيع بسبب زيادة تعريفة الكهرباء والنقل والتوزيع نتيجة لتحريك سعر البنزين كذلك تكلفة المواد الخام والتي زادت عن العام السابق.
ولفت رأفت في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح يشمل جميع السلع والخدمات ولم يعد يقتصر على واحدة دون الأخرى وهو مايعزى إليه تراجع المبيعات بالأسواق وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مستشهداً بامتناع قطاع كبير من الجمهور عن شراء البطاطس بعد ارتفاع سعرها على الرغم من كونها سلعة غذائية أساسية للبيت المصري.
واستطرد رأفت حديثه أن الذي يتحكم في ركود السلع من انتشارها هو عملية العرض والطلب والتي صارت القاعدة الأساسية للسوق المصري مشيراً إلى إختلاف الأسعار بين المحلات وبعضها فالشوادر الشعبية أسعارها ليست كالمحلات المشهورة كما تتباين من منطقة لأخرى ومن ماركة لأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
