قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ عام 2016 صعبة، ولكنها إجراءات كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، مشيرا إلي أن مؤشرات الاقتصاد تؤكد أننا نسير في الطريق فمعدل نمو الناتج المحلى، شهدت بعض الفترات الربع سنوية في عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالي الماضى5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالي الجاري، حيث إن قليلا من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو.
وأشار الوزير إلى نجاح الحكومة في تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، عن طريق 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، حيث إنه تحقق زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقي، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيجاب أو زيادة، موضحا أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالي الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة في السابق كانت تستلف لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أننا العام المالي الماضى لأول مرة نحقق فائضا أوليا، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
وأكد معيط أن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، مضيفا أن مصر حققت عجزا كليا بلغ 16.7% خلال العام المالي 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن إجمالي إيرادات الدولة العام المالي الجاري 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أي إجمالي 817 مليار جنيه، مؤكدا على اقتراض 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.
وحول ملف الدين العام، قال معيط إن الحكومة نجحت في خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالي في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالي الجاري، كما نستهدف خفض الدين الخارجي البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع في إيراداتها الضريبية، والتي تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام معلقا على ما يتردد على أن وزارة المالية أو الحكومة هي حكومة جباية، موضحا أن أي دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج، وفى مصر تصل نسبة الضرائب 14.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع.
وأضاف وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت في إنهاء ما يزيد على 35 ألف ملف نزاع ضريبي، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه يتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة في ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والتي بدأت المرحلة الثانية من الإعفاء اليوم الثلاثاء بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
