كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اتجاه مصر طرح السندات الخضراء، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية.
وهو ما يجعلنا نستعرض في 10 معلومات، ما لا تعرفه عن طرح الحكومة المصرية لسندات الخضراء خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
1- السندات الخضراء أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للمشروعات البيئية، والتي تُلزم الحكومة بتمويل المشروعات شرط الالتزام بالبرامج البيئية.
2- الهدف من إطلاقها تمويل المشروعات التي تساهم في تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية.
3- يتم تطبيقه فعليا فى 10 مدن جديدة جارى بنائها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.
4- تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
5- بلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ، وما يزيد على 150 مليار دولار أمريكي في عام 2017.
6- تعمل على تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة.
7- كما تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
8- تعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
9- يعد الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو.
10- تجذب السندات الخضراء البلدان التي يكثر فيها الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتعد الصين والهند أبرز البلدان التي استخدمتها.