رغم تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من الظلام الذي ستدخل فيه بريطانيا، بمجرد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلا ان ذلك لم يغير من عقيدة المصوتين، اللذين ضربوا بكل توقعات الآملين ببقاء بريطانيا في الاتحاد "سابع أرض" بموافقتهم على خروجها من اليورو.
كاميرون، الذي أعلن نيته الاستقالة من منصبه، كان أشد المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المؤيدين لبقائها باتحاد اليورو، لتأتي استقالته أول تبعات التصويت بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
«رحلة بريطانيا في الاتحاد»
منذ أربعين عامًا (في عام 1975) صوت الشعب البريطاني، في استفتاء عام، بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى بالجماعة الأوروبية، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي احتمالا قائمًا وتحديًا عميقًا لعملية الاندماج الأوروبي، وفق ما يعتقده زعماء الدول الست المؤسسة للاتحاد.
وجاء استطلاع الرأي الأخير، والذي وافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صفعة قوية وغير منتظرة للجميع، حيث وافق أغلبية البريطانيين بنسبة (51%) ولأول مرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل (49%) يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وتطرح تداعيات الاستفتاء عددًا من التساؤلات حول فاعلية الاستفتاء، وإمكانية الرجوع فيه، وحتى مشروعيته ومصداقيته ودوافع الدفع في اتجاه خروج بريطانيا من منطقة اليورو..
*هل يتعلق الأمر بدولة فلسطين..
أفادت تقارير صحفية، بأن الاسم الأبرز لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد الاستفتاء، وهو عمدة لندن السابق وأحد المنادين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بوريس جونسون، و"جونسون" أحد أكثر السياسيين البريطانيين عداءً للإسلام ومناصرة لدولة أسرائيل،
ولأن بريطانيا، بوجودها ضمن الاتحاد الأوروبي، تعد طرفًا من أنشطة الاتحاد التي تعتبر مساعدة الفلسطينيين أحد أبرز ما يقوم به الاتحاد، حيث يدعم الاتحاد حق الفلسطينيين في دولة لهم.
وفي حوار سابق له، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، جون جات-راتر إنه يبقى الاتحاد الأوروبي في الطليعة وملتزمًا ببناء دولة في فلسطين كجزء من دعمه لحل الدولتين كحل للصراع، وعليه، يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لعملية بناء المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية، والمساعدة على ضمان تقديم خدمات فعالة لجميع الفلسطينيين.
ومع تأكيد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي المباشر للنفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ودعم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتوفير التمويل للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يبقى التساؤل قائمًا.."هل يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى لا تسهم في قيام دولة فلسطينية؟".
*ماذا ينتظر مسلمو بريطانيا إذا تولى جونسون منصب رئيس الوزراء..
وفقًا لإحصائية تعداد في 2011، يتزايد أعداد المسلمين في بريطانيا بشكل ملحوظ، ويعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في المملكة، حيث أفادت الإحصائية أنه يعيش أكثر من 2.7 مليون من المسلمين في إنجلترا وويلز، يشكلون 0.5 % من عدد السكان العام، 9.1٪ من الأطفال دون سن الخامسة، ويتركز معظمهم في لندن، ومانشستر وجلاسجو، ولكن يسكن لندن ما يقارب 43% منهم، وبعيدًا عن الهجرة، يصبح مصير المسلمين في بريطانيا تحت قيادة سياسي يكره الإسلام ويعاديه وضعًا شائكًا، بل يمكن القول بأنه على المحك، خاصة وأن رئيس الوزراء المعلن تقديم استقالته، ديفيد كاميرون أعلن احترامه للمسلمين، خاصة بعد تصريحات المرشح الأمريكي لرئاسة البيت الأبيض "ترامب" والتي وصفها كاميرون بالغبية والخاطئة، كما رفض الاعتذار عن ذلك التصريح قائلًا: "لم أغير هذا الرأي ولن أغيره، أنا واضح في وصفي للفكرة السياسية التي طرحت بأنها كانت خطأ وستظل خطأ، لذلك أنا واضح جدا حيال هذا الأمر".
*هل يمكن التراجع عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي..
في حين يطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بريطانيا بسرعة المضي في إجراءات الخروج من اتحاد اليورو، يطالب بريطانيون معارضون للانفصال بإعادة الاستفتاء، حيث طالبت عريضة، تجاوز عدد موقعوها مليون بريطاني، بإعادة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مستندين إلى مادة في القانون تقول إنه في حال كان الفارق بين الجانبين أقل من 40 في المئة، وكانت نسبة التصويت أقل من 75 في المئة، يتعين إعادة الانتخابات من جديد.
وبموجب القانون البريطاني فإن أي عريضة تحظى بتوقيع مائة ألف شخص أو أكثر يتعين مناقشتها أمام البرلمان، وهو ما قد يعطي آمالا لمجموعة البريطانيين الرافضين لمغادرة الاتحاد الأوروبي بالعودة للاتحاد مرة أخرى.
*تساؤلات حول مصداقية الاستفتاء..
تعد استطلاعات الرأي المبدئية، قبل كل حدث ضخم، أحد اهم المؤشرات على ما تسير عليه الأمور، وهو ما اعتمد عليه الكثيرون قبل استفتاء بريطانيا.
وبحسب تقرير لـ "سكاي نيوز عربية" جاءت استطلاعات الرأي في اتجاه تقدم التيار الرافض لانفصال بريطانيا عن اتحاد اليورو، ومنها استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أو.آر.بي" والذي أظهر أن نسبة التأييد لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بلغت 53 في المئة، مقابل 46.
وكذلك الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس، ونشرت نتائجه قبل يوم من الاستفتاء، فكشف أن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا قد عزز تقدمه على المعسكر المؤيد لخروجها من التكتل الأوروبي، الذي انضمت إليه قبل 40 عاما.
ومؤسسة "يوغوف" نشرت أيضا عشية الاستفتاء نتائج استطلاع للرأي، أظهرت أن "معسكر البقاء" سجل نسبة تأييد بلغت 51 في المئة، مقابل 49 في المئة رفضوا البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أقوى التكتلات.
فمؤسسة يوغوف، على سبيل المثال لا الحصر، قالت إنه وفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدت على آراء أناس أدلوا بأصواتهم، فإن 52 في المئة صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي و48 في المئة أيدوا الخروج.
وتطرح هذه النتائج "المتضاربة" تساؤلات حول مصداقية "الاستفتاء" في حد ذاته إن كان خارجًا بعكس الاستطلاعات الميدانية، أو ربما تساؤلات حول مصداقية "الاستطلاعات الميدانية" التي "قصدت" تحريك الشارع البريطاني في اتجاه معين أو إظهاره بمظهر المعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد وهو ما نتج عكسه في الاستفتاء الرسمي.
*ماذا سيكتب التاريخ عن ديفيد كاميرون..
كاميرون، أول رئيس وزراء يقود حكومة إئتلافية منذ حكومة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية كما أنه زعيم حزب المحافظين، وبعد أن فاز حزب المحافظين بالانتخابات، نجح كاميرون بتشكيل حكومة جديدة لينفذ وعده الانتخابي قبل الموعد بعام واحد، وذلك بعد أن كان قد توصل لاتفاق حول إصلاحات بالاتحاد الأوروبي كان يطالب بها.
وعلى الرغم من أنه طرح الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة باتحاد اليورو، وهو معارض لخروجها، إلا أنه سيبقى رئيس وزراء مغادرة الاتحاد الأوروبي، رغم أنه أعلن نيته الاستقالة من منصبه.
*ماذا ينتظر الاقتصاد البريطاني في المستقبل..
يرى خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سيتأثر بلا شك بخروجه من الاتحاد الأوروبي، وأثر سلبي على النمو في بريطانيا في المدى القصير على الأقل، وقد يدفع البلاد نحو الركود، كما أنه قد يدفع بنك إنجلترا المركزي إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، واختبار مدى استعداد الدائنين للاستمرار في تمويل عجز الموازنة البريطانية.
وبحسب تقارير اقتصادية، أشارت مجموعة من التوقعات التي نشرتها الحكومة وبنك إنجلترا المركزي ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية ومئات الأكاديميين قبل الاستفتاء إلى أن النمو الاقتصادي ببريطانيا سيشهد تباطؤا أكبر إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي مقارنة بما سيشهده إذا بقيت في الاتحاد.
وحذر وزير المالية جورج أوزبورن من حدوث ركود في الوقت الذي قال فيه بنك إنجلترا إن "تباطؤا ملموسا" قد ينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال محافظ البنك مارك كارني إن اقتصاد البلاد قد يدخل في انكماش على مدار ربعين، وأكدت وكالات التصنيف الائتماني أن التباطؤ المتوقع في النمو عقب التصويت له أثر سلبي على التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت مجموعة صغيرة من خبراء الاقتصاد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن الخروج من الاتحاد سيعزز النمو في السنوات القادمة، وإن كان أحدهم على الأقل يتوقع حدوث تراجع طفيف في البداية.
وتجد شركات التصدير دعما في هبوط الجنيه الإسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1985، على الرغم من أن الطلب في كثير من بلدان العالم ما زال ضعيفا.
كان رد فعل محافظ بنك إنجلترا مارك كارني على الاستفتاء سريعا، إذ قال إن البنك المركزي مستعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسواق، وأضاف أن البنك سيدرس اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بسياسته خلال الأسابيع المقبلة.
ويقول بنك إنجلترا إنه سيتعين عليه تقييم تباطؤ النمو في مقابل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه، ويعني ذلك أنه قد لا يتم اتخاذ أي قرار لتغيير أسعار الفائدة لعدة أسابيع، وربما ليس قبل أغسطس حين ينشر البنك المركزي أحدث تقديراته التفصيلية حول الاقتصاد.
وكان 17 من أصل 26 من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل، توقعوا أن تكون الخطوة التالية لبنك إنجلترا المركزي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة لا زيادتها.
وبعد الاستفتاء هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما، مسجلا أكبر انخفاض في تاريخه، وقال الملياردير جورج سوروس الذي اشتهر بالمراهنة على هبوط الجنيه في 1992 إن الإسترليني قد ينخفض إلى 1.15 دولار.
وسجل عائد السندات البريطانية مستويات قياسية متدنية، حيث لامس العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.018%، ويعتقد الخبراء بأنه قد يهبط أكثر من ذلك ليقل عن 1%..
*هل تفقد بريطانيا زهو بريقها العالمي...
ورغم أن بريطانيا تعاني من أزمة بطالة خلال السنوات الماضية، إلا أن معظم التوقعات أشارت إلى أن معدل البطالة البريطاني الذي يبلغ أدنى مستوياته في عشر سنوات حاليا عند 5% سيرتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه كما حدث بعد الأزمة فإن الأجور قد تتحمل الوطأة الكبرى لأي تباطؤ ناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا انخفاض أجور المستهلكين الحقيقية بما يتراوح بين 2.2 و7% بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في حالة بقاء بريطانيا في الاتحاد.
إلا أن هناك رأي آخر، حيث قال خبراء الاقتصاد المؤيدون لخروج بريطانيا إن سوق العمل في البلاد قد تصبح أكثر ديناميكية عبر إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المرهقة والتخلص من بعض رسوم الاستيراد الأعلى في الاتحاد مثل تلك المفروضة على الغذاء، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، لكن تقليص رسوم الواردات قد يعرض بعض قطاعات الاقتصاد لمنافسة شرسة.
*هل تقف الدول الأوروبية أمام بريطانيا وتعتبرها "عدوا"..
في حين جاء الاستفتاء صادمًا، إلا أن موقف الدول الأعضاء دعا للاستغراب أيضًا، حيث طالب وزير خارجية فرنسا، جان مارك إيرولت، باختيار رئيس وزراء بريطاني جديد خلال "بضعة أيام"، رغم أن ديفيد كاميرون كان قد أعلن نيته الاستقالة في أكتوبر المقبل.
إلا أن فرنسا، ومن ورائها ألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بدت على عجلة من أمرها لتعيين رئيس وزراء بريطاني جديد قبل أكتوبر المقبل، ليقود بسرعة عملية انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.
كما حذّر قادة العالم في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا بريطانيا من أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على مكانتها بوصفها قوة تجارية عالمية.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن بريطانيا ستأتي في "مؤخرة الصف" فيما يتعلق بإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.
كما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هذا الأسبوع إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضع دخول المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة على المحك، وهو ما يطرح تساؤلًا حول الطريقة التي سينتهجها العالم في التعامل مع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
