"إسكان النواب": قانون التصالح الحالي لن يُحقق الأهداف المرجوة منه

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في حال خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالى، سيلقي نفس مصير قانون الضريبة العقارية القائم وسيعزف عنه المخالفون وستصبح المحصلة النهائية لتطبيق القانون على أرض الواقع صفر"، مضيفًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون بشكله الحالى لم يشمل كل المخالفات وبالتالى لن يعالج تشوهات البناء المخالف وأزمة المواطنين الممتدة منذ سنوات طويلة ولن يوقف النمو العشوائى خاصة في القرى، كما أن هناك أزمة حقيقية في مشروع القانون أنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضى الزراعية وهذا لعدم التعارض مع الدستور وشبهة عدم الدستورية ولكن هذا يعنى استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصرى مازالت قائمة.

وتابع، أن حل أزمة البناء على الأراضى الزراعية تتمثل في اعتماد الأحوزة العمرانية وفقًا لآخر تصوير جوي في 2017 وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات وبعد الانتهاء يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين لتشجيع المواطنين على الإقبال وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقارى في الحصول على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذب للمواطنين وهى الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة في مواده.