القمة الإفريقية "الاستثنائية" تختتم أعمالها بأديس أبابا

اختتمت القمة الاستثنائية الـ11 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أعمالها بأديس أبابا، بعدد من القرارات شملت فرض عقوبات ضد الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها المالية، وتقليص لجان المفوضية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي، بول كاغامي، ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، في ختام اجتماعات القمة، حول الإصلاح المؤسسي. وعبر رئيس الاتحاد ((يضم 55 دولة)، عن رضاه إزاء حققته القمة الاستثنائية، مضيفاً: "سعيد بما تم إنجازه خلال القمة، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد رغم أننا ننتظر المزيد".

وأوضح "كاغامي" أن القادة الأفارقة بالقمة أكدوا على تعزيز العمل المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة والتكامل والتعاون بين دول القارة الإفريقية . ودعا القادة الأفارقة إلى "مزيد من التنازلات لمصلحة أقاليمهم والقارة بصفة عامة"، لافتاُ أن هناك قضايا (لم يحددها) بحاجة لمزيد من الوقت. بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، إن "الزعماء قرروا سلسلة من العقوبات قد تصل إلى تعليق عضوية الدول التي لا تقدم مساهماتها المالية السنوية من العضوية".

ولفت أنه حتى الآن لم يتجاوز نسبة الدول التي دفعت مساهماتها، 50 بالمائة من المبلغ المتوقع، مشدداً أن "الواجب الأول للدولة العضو هو تقديم مساهمتها". وتأتي المساهمة المالية للأعضاء كجزء من عنصر الاستقلال المالي في أجندة إصلاح الاتحاد الإفريقي، بقيمة 0.2 بالمائة من ضريبة واردات كل دولة عضو. ولم يذكر المسؤول الإفريقي البلدان التي لم تلتزم بتعهداتها المالية، أو طبيعة العقوبات المفروضة.ولفت "فكي"، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات من بينها الإصلاح الهيكلي في مفوضية الاتحاد الافريقي بتقليص عدد لجانها من 10 إلى 8 لجان، فضلا عن دمج وكالة التنمية "نيباد " مع آلية مراجعة النظراء - وهي آلية تقدم البلدان من خلالها أدائها للمناقشة والمراجعة .‎

وشارك في القمة التي انطلقت أمس السبت، واختتمت أعمالها اليوم، عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الذي يشارك لأول مرة في قمة إفريقية منذ توليه منصبه أبريل الماضي. وناقشت القمة الأجندة التي رفعها المجلس التنفيذي للاتحاد، عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك إصلاح مفوضية الاتحاد، وولاية وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي "AUA" وتمويل الاتحاد.

كما شملت أجندة الإصلاح، إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد بتخفيض حجم اللجان، والاستقلال المالي، وتقوية نظام العقوبات ضد الدول بسبب عدم الامتثال لقرارات الاتحاد، وزيادة مشاركة الشباب بنسبة 35 %.