حققت الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ في 3 يونيو 2014، عددًا من الإنجازات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير ومساعدة المصانع المتعثرة.
ورصدت الدولة 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني، ومؤسستي "تحيا مصر" و"أيادي"، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتنمية صناعة الأثاث في سوهاج.
وعمدت الدولة إلى تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفروعه بالمحافظات.
وفي مجال ترشيد الواردات، صدر القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من انتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.
كما صدر قرار وزاري بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي، وإصدار قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.
وأعدت الحكومة قائمة بالسلع التي تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية، وأصدر الرئيس القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.
وفي مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي.. بلغ إجمالي قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2,7 مليارجنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 – مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25,7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19,9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13,8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14,7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.
وتعمل الحكومة في مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيزالميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بمايساهم في تحسن حالة الميزان التجاري وتوفيرالمزيد من احتياط النقدالأجنبي.
هذا إلى جانب، إصدار قرار وزاري بعدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة لضمان حصول المشروعات المحلية على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
كما تمت موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية في ضوء إعداد المكتب التجاري في موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية احلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التي فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
