قال حسن صبور، رئيس جمعية المستثمرين السابق، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن مناخ الاستثمار فى مصر سيئ، ويجب أن تكون هناك قوانين جديدة للاستثمار، تجذب المستثمرين لإصلاح ما يمكن على أرض الواقع. وتابع أن هناك تحديات تواجه الاستثمار في السوق المصري حاليا، مؤكدا أنه على دراية شبه كاملة بمواقف الاستثمار ببعض دول العالم، وأنه تولى منصب رئيس جمعية المستثمرين سابقًا على مدار 8 سنوات، واصفًا المستثمر بـ"المُخاطِر" وليس" المقامر"؛ لأن الاستثمار يواجه فى مصر مناخًا غير جيد، وهذه المخاطر تتلخص في "البيروقراطية، الفساد، الأمن".
وأوضح حسن لاشين، وكيل وزارة الاستثمار، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن سبب المشاكل الاقتصادية انخفاض قيمة العملة وزيادة معدل التضخم وانخفاض الناتج القومي، والترويج لإنجازات بدون أفعال مثبتة، مختتما بأنه لا بد من حل مشاكل المستثمرين للمساهمة فى تحريك عجلة الإنتاج.
ومن قبل انعقدت جلسات حوارية حول تنافسية الاستثمار بمصر، بحضور المستثمرين ورجال الصناعة ، وأكدوا أنه لا توجد بيئة استثمارية خالية من المعوقات، وكان لكل مشارك قصة أو أكثر مع أداء القطاع العام في موضوع الاستثمار.
وناقشوا أهم هذه المعوقات، والتي تمحورت حول كلفة الأعمال من ناحية التسجيل وإجراءاته وطول المدد اللازمة للتسجيل والمماطلة غير المبررة وغير المهنية من قبل الموظفين والمسؤلين ، إضافة إلى كلفة الطاقة التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار وبيئة طاردة ليست فقط للصناعة، وإنما للشركات العاملة في قطاع الخدمات، مثل السياحة والزراعة والدواء والأسمنت، كما تطرقوا أثناء تناول كلفة الطاقة إلى كلفة المياه وشحها في قطاعات الزراعة، الذي تسبب في تحجيم زراعة قصب السكر فى مصر.
ومن المشاكل العميقة التي تواجه المستثمر الوصول للتمويل وكلفته، فليس من المعقول أن يضطر مستثمر، بغض النظر إن كان كبيرا أو صغيرا، إلى الاقتراض لإنشاء أو توسيع أعماله بسعر فائدة بين 10 % و15 %، وأيضا بطء القطاع العام في التعامل مع قطاع الأعمال وضعف محاسبة المسئولين الذين لا يستجيبون لمراجعيهم بشكل مهني ومحترف، والذين هم تحصيل حاصل، والمفترض أن يكونوا مهنيين ومحترفين
70و % من المستثمرين ايدو أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، وعزوا ذلك للبيروقراطية وارتفاع الضرائب والفساد الإداري وعدم الاستقرار التشريعي، وذلك حسب استطلاعات ثقة المستثمر المصرى، مشددين على أن رفع كلفة الخطأ على المقصرين بأداء واجباتهم يجب ألا تقتصر على عقوبات إدارية غير مؤثرة ولا تغير من الحال ولا تحل المشاكل العالقة، بل ينبغي أن تصل لعقاب يتناسب مع الخسائر التي يتسببون فيها من إهدار الفرص وعرقلة الاستثمار لأسباب غير مبررة، خاصة أن مصر تعاني من نسب بطالة مرعبة،وخاصتاً في المحافظات الأقل تنمية، كما نعاني من ركود اقتصادي ثقيل، خاصة فى شركات قطاع الأعمال
وعقبوا أنه في هذه الظروف الشائكة من غير المعقول أن يستمر التعامل مع المقصرين وكأن شيئا لم يكن، وأن الأمور تسير بشكل ملائم. مؤكدين أنه ينبغي الاعتراف بهذا الحال للوصول لحلول عملية لتوطين الاستثمار المصرى، مطالبين بمعالجة قانونية لجذب الاستثمار الخارجي الذي يساهم في النمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة، وأن يبدأ هذا بقطاع النقل السككي وبأسرع وقت؛ لأنه كالشرايين في الجسد للاقتصاد والتنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
