انطلقت إحدى جلسات اليوم الثاني، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري، والذي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تضمنت الجلسة حلقة نقاشية بعنوان تمويل التنمية المستدامة وإطلاق تقرير "التمويل القطاعى فى عصر أهداف التنمية المستدامة ".
وقامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD)، ومؤسسة فورد بخلق مساحة للحوار حول تحديات وفرص تمويل التنمية المستدامة من خلال التطرق للتجار الدولية، وترأس الجلسة عطا الله كتاب، رئيس مؤسسة سانيد للعطاء الاجتماعى، وندى العجيرى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، وغيوم ديلانداندى: محلل سياسات التمويل التنموى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وإميليو شيوفالو: محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ومن جانبه استعرض جيوم ديلالاند محلل سياسات التمويل التنموى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أحدث تقرير حول التمويل القطاعى فى عصر أهداف التنمية المستدامة، والذى يتضمن التمويل التنموى الرسمى للقطاعات المختلفة بين 2012 – 2016، حيث أكد على عدة توصيات خلال حديثه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها، ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ،والتعاون مع المؤسسات الخيرية الخاصة، موضحاً أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات النامية، بالإضافة إلى فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية.
وأضاف ديلالاند: "نحاول جمع أكبر قدر من المعلومات وبالتالى كل شخص يعرف من ماذا واين يبدأ"، حيث أن ذلك يعطى مصداقية أكثر للمستثمرين عند دراسة المشروعات المختلفة ودراسة العائد من كل مشروع وضمان استدامتها.
وفى ذات السياق أشار إميليو شيوفالو، محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية باعتبارها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى القطاع الاجتماعي، حيث يعتبرا المكونان الأساسيان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واستكمل إميليو حديثه عن التنمية المستدامة مؤكداً على ضرورة الترابط بين اهدافها ووصفها بأنها عبارة عن شبكة مترابطة، اى انجاز يحدث بداخلها يؤثر بالإيجاب على الأهداف الأخرى.
وأوصى إميليو بضرورة الدمج بين الجنسين فى المشروعات القومية مثل الصيرفة والتجارة، حيث أن المرأة هى شريك أساسي فى خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا على محاولة (OECD) التوصل لطرق مبتكرة للحصول على التمويلات فى عدة مشروعات مختلفة، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم.
ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لدعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر، كما شاركت سيادتها بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، ويُشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار و البحث العلمي وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة والقضاء علي الجوع إلي جانب إلقاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
