تسعى وزارة المالية لتطوير مصلحة الجمارك، عبر زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، عن طريق مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، وتحقيق الربط الالكتروني بين الجهات ذات الصلة.
وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن منظومة تطوير الجمارك تعتمد على العديد من المحاور، والتي من بينها تفعيل منظومة الشباك الواحد على مستوى جميع المنافذ الجمركية، لإنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، موضحا أنه يتم العمل على هذا المحور بالتعاون مع العديد من الهيئات والوزارت المعينة.
وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن وزارة المالية تعمل على تحقيق الربط إلكتروني مع العديد من الجهات التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، موضحا أنه تم الربط مع عدد من الموانئ الرئيسية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من البنوك، وتحقق منظومة الربط التيسير في تقديم الإقرارات، كما أنها تعمل على التحكم في منظومة الجمارك لمنع التلاعب، حيث أنه تم إنشاء منظومة الربط الإلكتروني عبر شراء 87 فحصا بالأشعة بالمطارات والموانئ، بقمية 65 مليون دولار، يغطي نحو 30% من إجمالى المطارات والموانئ في مصر، وجارى العمل على شراء 100 جهاز، يمثلون نحو 40%، تم التعاقد على 72 جهازا وجار التعاقد على 28 أخرين.
وأوضح، أن استكمال شبكة الربط الإلكتروني، لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير، مشيرا أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة على مختلف المنافذ الجمركية ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي.
وأكد عبدالعزيز، أن الوزارة تعمل على الإرتقاء بالعنصر البشري عن طريق رفع قدرات الموظفين عبر إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة، تركز علي الإجراءات الجديدة، مشيرا إلي أن تطوير الجمارك وفقا لمشروع قانون الجمارك الجديد يؤكد على الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج، لتشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خطة تطوير مصلحة الجمارك، موضحا أن الهدف من تطوير المصلحة هو زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بجانب مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلاً عن تحقيق الربط الالكتروني بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما ينها.
وأضاف وزير المالية أن تطوير مصلحة الجمارك يشمل أيضاً تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تهدفُ لتحقيق أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وتساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية"، وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، حيث تعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
وأوضح وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكداً أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار، حيث حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق. وأضاف أنه يجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والاعفاءات والاجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
