إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر.. خبراء يوضحون الفوائد والامتيازات للطلبة

تشهد مصر الفترة الحالية توقيع بروتوكلات تعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات الأجنبية في كل دول العالم، بهدف إنشاء فروع لتلك الجامعات في مصر، بمميزات عالمية للطلبة والخريجين بها، ووافق مجلس النواب على تشريع جديد يسمح بإنشاء فروعًا للجامعات الأجنبية بأراضيها تمنح الدرجة العلمية للخريجين من الجامعة الأم، ونص القانون على خضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن هذا القانون يُساهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالي، وربطها بمثيلاتها في الدول المتقدمة.

من جانبه قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا القانون يتيح تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلا عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالجامعة الفرع.

وأشارت نصر في تصريح لــ"أهل مصر"، إلى أن تلك الخطوة ستعود بالنفع والعديد من الامتيازات على مصر في مجالات عديدة، كالتعليم العالي والسياحة، قائلة :" سيكون له دور كبير في تبادل الثقافات بين الدولتين ومردود إيجابي على البحث العلمي ودورياته المنشورة، كما سيكون هناك تعاون بين أعضاء هيئة التدريس في البلدين".

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الفرق بين الجامعات الاجنبية والجامعات الخاصة الموجودة حاليًا في مصر، وهو أن خريج الجامعات الأجنبية سيعامل كأنه درس بالجامعة الأم، كما أن شهادته ستكون معتمدة من الجامعة الاجنبية بمقرها في الخارج".

وأشارت نصر، إلى أن إنشاء فروع للجامعات الاجنبية في مصر، سيقلل من نسبة المسافرين من الطلاب الذين يدرسون في الخارج كل عام، بالتالي سيوفر العديد من الأموال على الأهالي، مشيرة إلى أن العديد من الدول العربية التي ترسل أبنائها للخارج للدراسة، سيلجأوا إلى مصر لمدى قرب العادات والثقافة في مصر افضل من المجتمعات الأوروبية.

وأكد الدكتور عبد الغفار، أن مصر تستهدف استعادة مكانتها كمركز للتعليم العالى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية فى قطاع التعليم العالى وإنشاء أفرع لجامعات عالمية فى مصر سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها بما يمثل إضافة قوية لمنظومتنا التعليمية لينعكس على مستوى الخريجين ويؤهلهم للمنافسة عالميا.