الإضراب في تونس يهدد حكومة "الشاهد".. الإسلاميون يستغلون الأزمة الاقتصادية و"يسودون اللعبة"

خرج مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام التونسي باضراب عن العمل بعد أن فشلوا في انتزاع اتفاق الأجور من الحكومة التي تعاني ضائقة مالية، ويقول تقرير لصحيفة Mondafrique الفرنسية إن إضراب يوم 22 نوفمبر ، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي، محاولة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لزعزعة رئيس حكومته يوسف الشاهد، الذي يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان،

وبدأت الشكوك تتسلل إلى أروقة قصر القصبة، مقر رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"،وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" على إدارة معركة قوية والمضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وقالت الصحيفة أن الحكومة عليها ضغوط لدعم مواردها المالية وخفض الإنفاق الحكومي، بما ينسجم مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه ، تقاتل أسرع تضخم في السنوات بعد التفاوض على زيادة الأجور للقطاع العام في عام 2015.

ويقول صندوق النقد الدولي ، الذي وافق على قرض قيمته 2.9 مليار دولار لتونس، إن فاتورة الأجور العامة في البلاد هي من بين أعلى المعدلات في العالم وتمثل نصف الميزانية.

الإسلاميون "سادة اللعبة"

خلال الأشهر الأخيرة، ساند الاتحاد العام التونسي للشغل فكرة رحيل رئيس الحكومة، الذي يريد رئيس الجمهورية بدوره التخلص منه، ولكن الشاهد نجح في الحفاظ على منصبه، بعد أن استفاد من دعم إسلاميي حزب حركة النهضة، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان التونسي حالياً.

وتستند الدعوة العلنية لإقالة رئيس الحكومة أساساً على الوضع الاقتصادي الكارثي، الذي شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعاً آخر طفيفاً في قيمة الدينار التونسي، من جهته، ذكر أحد أعضاء الحكومة التونسية أنه "من المؤكد أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مقلق للغاية، ولكن إعلان إضراب عام ليس الحل الأمثل لمساعدة تونس على الخروج من هذه الحالة".

-الشاهد يقاوم:

نجاح التعبئة الشعبية ، التي كانت قد ظهرت بقوة في يناير 2018 ، سيضعف يوسف الشاهد، خاصة إذا كانت التجاوزات المنسقة بشكل جيد تعطل النظام العام،من ناحية أخرى ، فإن فشل الإضراب سيسمح لرئيس الوزراء وحلفائه الإسلاميين باتخاذ خطوة أخرى نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2018، شريطة أن الاتفاق بين مكونات الأغلبية البرلمانية لشاهد يقاوم مقاربة الانتخابات الحاسمة.

وأغلقت المدارس والجامعات والبلديات والوزارات وأصبحت المستشفيات في طواقم التوظيف في حالة انسحاب على مستوى البلاد نظمتها نقابة UGTT ، وهي أكبر إضراب في تونس خلال خمس سنوات.