حرصت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور الحكم، في يونيو 2014، على الاهتمام بالمرأة المصرية وقضاياها وخدماتها وتمثيلها بالبرلمان وتوفير معاشات للأسر المحتاجة.
وتنوعت الخدمات الموجهة للمرأة لتشمل مراكز المرأة العاملة، ومراكز استضافة وتوجيه المرأة ضحية العنف والأندية النسائية والرائدات الريفيات بتكلفة قدرها 5,7 مليون جنيه مصري لتصل إلى 252 ألف مستفيدة.
وفي إطار السعي لتمكين المرأة الفقيرة والمعيلة لحمايتها وأسرتها ورفع مستوى المعيشة، تم منح قروض دوارة للمرأة الفقيرة المعيلة لعدد 37.7 ألف مستفيد في 24 محافظة بحوالي 72مليون جنيه.
كما تم افتتاح مكتب دعم المرأة لمناهضة العنف ضدها «مشروع حقي» بمحكمة شرق الإسكندرية في سبتمبر 2015 ضمن أربعة مكاتب تم إنشاؤها بمحاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسوان، والمنوط بتقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة.
كذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بأن يولي المرأة اهتمامًا أكثر العام المقبل، وأطلق على 2017 عام "تمكين المرأة"، وقفزت حصة المرأة في البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين السيسي 14 سيدة، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان وهي 14.59%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
