توقع صندوق النقد الدولي بقاء النمو العالمي عند معدل العام الماضي البالغ 3.7% خلال الفترة 2018-2019، متجاوزاً معدلات النمو التي تحققت في أي من السنوات بين 2012 و 2016. وهو الأمر الذي يعد مهددا للعملية الاستثمارية داخل الدولة داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكد عليه عدد من المصرفيون، ونستعرضه خلال التقرير التالي:
قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن العملية الإصلاحية المصرية ترتبط بلا شك بالعملية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يؤثر على وجود الاستثمارات بشكل عام على المجتمع الاقتصادي العالمي والمحلى، موضحا أن انحسار المخاوف الانكماشية كان سببا في التقدم الهائل الذي شمله الاقتصاد العالمي، وزيادة الاستثمارات بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن انعكاس مسار الدفعة التنشيطية من المالية العامة يؤثر على معدلات النمو، نظرا للأحداث السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي منها الحرب التجارية.
وأكد أن توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال 2018-2019، والتي انخفضت 0.1%، لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكوريا، ظهرت نظرا لتوجه بعض المستثمرين لاقتصاد الأسواق الصاعدة والاقتصادات، موضحا أن بعض الإجراءات العالمية كان لها دور في تراجع تلك المعدلات من النمو.
من ناحية أخري أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن تباين حركة التجارة العاليمة ووجود العديد من الأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي أثرا على توقعات النمو لعام 2019 لمختلف الدول الكبري، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف قلة التوجه نحو الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الدول النامية، في ظل وجود بعض الأسواق الناشئة، والتي جذبت العديد من الاستثمارات العالمية من عدد من الدول النامية، ومن بينها مصر.
وأوضحت أن الاختلالات المالية الداخلية في الاقتصاد العالمي كانت لها مخاوف كبري لدى المستثمرين، ما يحتاج لإعادة دراسة من الدول المختلفة من أجل زيادة العملية الإستثمارية، مؤكدة أن التوجه نحو الاستثمار والصناعات التحويلية يأتي في ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية نتيجة للأحداث العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
