قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن وزارة التجارة والصناعة هي الوزارة التي يتم من خلالها التفاوض في الشراكة المصرية الأوروبية، حيث أفاد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، منذ اسبوعين في تصريحات صحفية أن الـ 30% الباقية تدخل في حيز النفاذ بدأً من 1 يناير 2019، موضحًا أن هذه هي النصوص الحقيقة لاتفاقية الشراكة، ولكن مصلحة الجمارك لم يرد إليها قرارات رسمية لدخول الإتفاقية حيز النفاذ.
وأكد عبدالعزيز، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى في برامج "على مسئوليتي" المعروض عبر فضائية صدى البلد، أن معلومة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لن تطبقها مصلحة الجمارك، مفيدًا أن المعلومة مازالت عند وزير التجارة والصناعة باعتباره صاحب الصلاحية والاختصاص في تنفيذ هذا الأمر في اعطاء تصريح رسمي لمصلحة الجمارك لدخول الثلاث شرائح حيز النفاذ مثل كل عام قبل نهاية العام بأسبوع أو عشرة أيام.
وتوقع أن الأرجح أن مصر ذاهبة لاتفاقية الشراكة بشأن جمارك السيارات المستوردة من أوروبا، مبينًا أن ذلك يعني ازالة كافة الضرائب الجمركية من على جميع السيارات بثلاث شرائح مجمعة ويتم ازالتهم من الخزانة العامة للدولة التي تبلغ من مليار ونصف إلى ثلاث أرباع مليار، وذلك بسبب تأخر مصر في شريحتين من قبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
