أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، موافقتها من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، جاء ذالك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الوزرات، وقالت هجرس- مقدمة مشروع القانون، خلال الاجتماع- إن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عاما يسعون لإنشاء نقابة، ويوجد 100 ألف أخصائي نفسي ليس لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش ومساهمتهم في العمل مع الأطباء النفسيين، وفريق العلاج النفسي مكون من أخصائيين وفئات مختلفة في هذا الفريق، ووجود النقابة يحمى البلاد من المدعين وتمثيلهم في المحافل الدولية، والغرض فصل النفسيين عن الاجتماعيين.
وأضافت أن الأخصائي الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، موضحة أن الأخصائي النفسي خريج كلية الآداب قسم علم النفس.
فيما يرى النائب أحمد على إبراهيم، أن الغرض من مشروع القانون أن هناك العديد من خريجي أقسام علم النفس بالكليات المختلفة هم أخصائيون نفسيون يعملون في مختلف القطاعات، في التعليم والقوات المسلحة يعمل أخصائيا نفسيا، وفي الصحة أخصائي نفسي، والطبيب النفسي لا يستطيع منح علاج إلا بتشخيص الأخصائي النفسي، ورغم أهمية هذه المهنة إلا أن ممتهنيها ليس لهم نقابة تمثلهم وتعبر عنهم وتحمي حقوقهم، رغم أن عددهم يتجاوز 100 ألف ويتواجدون في مختلف القطاعات بالدولة.
فيما اعترضت نقابة المهن الاجتماعية على مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، حيث أكد الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية القائم بأعمال النقيب، رفض مشروع القانون، مطالبا بتعديل قانون مزاولة المهنة.
وأضاف أن نقابته تضم 3 مهن (خريجي الخدمة الاجتماعية والآداب علم نفس وعلم اجتماع)، ولم يفرق القانون بين خريجي التخصصات الثلاثة، قائلا: "عندنا 400 ألف عضو، وهذا المشروع يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأت بجديد، ولو عدلنا قانون نقابة المهن الاجتماعية أفضل ونضيف فيه ما نشاء، وأنا لست ضد الزملاء في علم النفس، إيمانا منا في النقابة أنها تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع، ومشكلتنا في قانون مزاولة المهنة".
وتابع: "أرجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات "بير السلم" التي تعمل في مجال العلاج النفسي بدون تراخيص أو ضوابط".
من جانبها أكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن هناك نقابة قائمة بالفعل، وأنه لو الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة يعدل قانون نقابة المهن الاجتماعية، وإذا تم إزالة الإشكالية الدستورية المتعلقة بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها، ومراعاة المراكز القانونية المتكونة، فلا اعتراض على مشروع القانون.
فيما أبدى ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، عدم اعتراضه على مشروع القانون، لأن عمل الأخصائي النفسي مختلف عن عمل الأخصائي الاجتماعي.
وأكدت ممثل وزارة الصحة أمنية عبد المقصود، أمين الصحة النفسية، موافقة الوزارة على مشروع القانون، قائلة: "نوجه الشكر للنائبة هبة هجرس، على تقديمها لمشروع القانون، وهناك حاجة لإنشاء هذه النقابة"، موضحة أنهم لهم بعض الملاحظات على بعض مواد مشروع القانون.
فيما، أعلن خالد محمود ممثل وزارة المالية، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه من حيث المبدأ موافق، ولهم ملاحظات على مادة الإعفاء من الضرائب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
