بعد إعلان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب موافقتها المبدئية على مشروع قانونين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، ظهر جدل واضح بين نقابة المهن الاجتماعية وأصحاب المهن النفسية حيث وافق على القانون ما يراه مناسباه له ويحقق أهدافه ورفضه الجانب الأخر.
في البداية أيدت إسراء عبد الفتاح، أخصائية نفسية، فكرة إنشاء نقابة للمهن النفسية تخصهم بعيدًا عن نقابة المهن الاجتماعية والتي تضم خريجي كليات الخدمة الاجتماعية والآداب علم نفس وعلم اجتماع وذلك لزيادة التخصص ولأن هناك اختلافات واضحة بين عمل الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي مع ضرورة أن يتم إزالة المشكلات التي تتعلق بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها.
وأرجعت "إسراء" السبب لرفض نقابة المهن الاجتماعية لإنشاء نقابة خاصة لهم بأن عدد المنضمين للنقابة كبير خاصة في تخصص علم النفس وبالتالي فهذا سيضعف من قوة النقابة.
وعلى الجانب الأخر، رفض الدكتور محمد سامي، طبيب نفسي، إنشاء نقابة جديدة لأن هناك نقابة الأطباء وهي تكفي الأطباء حتى الصحة النفسية، وأن عدد النقابات كافية فهذه زيادة أعباء ودفع اشتراكات بدون خدمات حقيقية، مشيراً إلى أن الممارسات الطبية وصحتها من عدمه هي مسؤولية وزارة الصحة وليس النقابات، وإنه في حالة إنشاء نقابة متخصصة للمهن النفسية فالأهم معرفة ماهية الأدوار التي ستقوم بها فضلاً عن إمكانياتها لإضافة جديد عن نقابة المهن الاجتماعية أو نقابة الأطباء أم لا.
وشدد "سامي" إلى أن هناك ضرورة كبرى لتوجيه الموارد للصحة النفسية وليس لإنشاء نقابات جديدة وكان الأولي مناقشة قانون لتنظيم ممارسة مهن الصحة النفسية وتوجيه موارد مالية للجهات المنوطة بها.
يذكر أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، قد أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروعي قانونين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، جاء ذالك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الوزرات، وقالت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، خلال الاجتماع، إن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عامًا يسعون لإنشاء نقابة، ويوجد 100 ألف أخصائي نفسي ليس لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش ومساهمتهم في العمل مع الأطباء النفسيين، وفريق العلاج النفسي مكون من أخصائيين وفئات مختلفة في هذا الفريق، ووجود النقابة يحمى البلاد من المدعين وتمثيلهم في المحافل الدولية، والغرض فصل النفسيين عن الاجتماعيين.
فيما اعترضت نقابة المهن الاجتماعية على مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، حيث أكد الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية القائم بأعمال النقيب، رفض مشروع القانون، مطالبا بتعديل قانون مزاولة المهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
