تتابع وزارة قطاع الأعمال العام، ملفات تنفيذ خطتها لإصلاح وتطوير الشركات القابضة من خلال النواحى التقنية والفنية والتسويقية والإدارية، ومن أهم ملامح الخطة التطويرية، إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة للشركات، بحصر دقيق وشامل لكافة البيانات بجميع المحافظات، وفتح أسواق جديدة محليًا يسهم فى زيادة الصادرات.
قال أحمد حشيش، استشارى هندسى بشركات قطاع الأعمال العام، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن استغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، هو الحل الأمثل لإنقاذ الشركات من نفق الإفلاس والإغلاق، وذلك من خلال السعى لتعظيم الإستفادة من تلك الأصول، واستخدام العوائد المحققة فى تمويل عمليات التطوير بالشركات، وكذلك سداد مديونياتها للجهات الحكومية.
وتابع، يجب أن يتم ذلك طبقا لأسس ومعايير التطوير العقاري، من خلال تقييم جيد لأسعار الأراضي وإعداد دراسات جدوي اقتصادية ومالية لأنسب المشاريع التي يمكن إقامتها على الأراضي، طبقا لطبيعة كل منطقة من الناحية الإجتماعية والسياحية والصناعية والتجارية.
وأكد حشيش، أن الإستثمار الأمثل في الوقت الحالي الذي تعاني فيه الشركات من تدهور أوضاعها وتراكم الديون البنكية، هو الإستثمار بنظام المشاركة وتقسيم الأرباح طبقا لنسب الشراكة المتفق عليها بعد إنهاء التقييم الفعلي للمشروع.
ونوه بأن الحكومة تسعى لوضع الملامح النهائية لخطة تطوير الأصول الثابتة للشركات على مراحل متتالية، ولكنها تسير بخطي تأمينيه بدءً من تسجيل ملكية الأراضى، مرورًا بكافة التصاريح اللازمة ووصولًا إلى تغيير التراخيص.
وفى نفس السياق، أكد اللواء علاء محمود رئيس مجلس إدارة شركة الماكس للملاحات فى تصريح حاص لـ"أهل مصر"، أن إستغلال الأصول غير المستغلة الخاصة بشركات قطاع الأعمال، تأتى فى إطار الانفتاح والاستفادة، والعائد على الشركة فى استغلاله بتحديث المعدات الثقيلة الخاصة بتشغيل المصانع التابعة للشركات.
وأشار محمود إلى أن اجتماع وزير القطاع الأعمال العام، هشام توفيق مع رؤساء القابضة، كان من أجل سرعة تنفيذ خطة التطويرية لإنقاذ مايمكن انقاذه.
وجدير بالذكر، أكد وزير قطاع الاعمال العام، خلال الاجتماع، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة فى جميع النواحى، خاصة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات بدءً من تسجيل ملكية الأراضى، مرورًا بكافة التصاريح اللازمة، وصولًا إلى تغيير التراخيص، مستعرضًا خريطة توضح مواقع هذه الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات، وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذى قامت به الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة ، الخطوات الجارية لشراء وتطبيق نظام "ERP" بالشركات التابعة، وهو نظام مميكن لإدارة وتخطيط موارد الشركات ويشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والحسابات.
وفيما يخص الخطة التسويقية، طالب الوزير بالإسراع فى الإجراءات الخاصة بتكوين إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، لتسويق منتجات الشركات التابعة بما يمكن الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
