الأردن يطالب "تل أبيب" بحصة أكبر من المياه.. الملك "عبدالله" يخطط للحصول على تنازلات أكبر من "نتنياهو"

تعتبر إسرائيل أن "بيع" المياه للأردن أمر هام في علاقتها مع عُمان، وتنص اتفاقية السلام أو ما يعرف بـ"وادي عربة" المنعقدة عام 1994 بين الحكومتين، على كمية المياه التي يتعين نقلها، كما تتضمن الاتفاقية تأكيد كلا الحكومتين، على توفير المساعدات اللازمة في أوقات ندرة المياه.

وزار وفد من المسؤولين الأردنيين برفقة السفير الإسرائيلي في الأردن أمير فايسبرود بحيرة طبريا هذا الأسبوع، حيث ناقشوا طلبًا للقدس لزيادة كمية المياه المخصصة للمملكة، ويعتبر بيع المياه إلى الأردن عنصراً أساسياً في التعاون الثنائي بين الدولتين، والذي لا يزال قوياً على الرغم من التراب العام الذي لا يزال قائماً ، خاصة في المجال الأمني،وينص اتفاق السلام لعام 1994 على كمية المياه التي سيتم نقلها ويتضمن تأكيدات بأن كلا البلدين سيقدم المزيد من المساعدة في أوقات الندرة.

أدى تزايد الطلب على المياه من قبل اللاجئين السوريين في الأردن إلى تفاقم حدة الجفاف الحالي، مما أدى إلى العديد من الطلبات للحصول على موارد إضافية، وتبيع القدس للمملكة أكثر من 10 مليون متر مكعب من المياه على أساس متطلبات المعاهدة.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الملك عبد الله الشهر الماضي أنه لن يجدد عقد إيجار مدته 25 عاماً يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالوصول إلى قطعتي أرض - نهاريم في الشمال وتزوفار في الجنوب - والتي تم التنازل عنها إلى الأردن كجزء من اتفاق سلام، ورداً على ذلك ، طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقرة في الاتفاقية تنص على منح الطرفين سنة واحدة لإجراء مشاورات لمناقشة المسألة أكثر.

مشروع البحر الأحمرالمفترض أن يقدم الدعم لبناء محطة لتحلية المياه في العقبة من شأنها أن تنتج ما بين 100 و 150 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، هذا ما أوضحه الدكتور كلايف ليبكين ، الباحث في معهد أرابا للدراسات البيئية، ثم يتم ضخ المياه المالحة في البحر الميت من أجل وقف انكماشها،وأضاف أن المياه "المحلاة" سيتم بيعها بعد ذلك إلى إسرائيل في الجنوب من أجل موازنة المياه الإضافية التي تبيعها إسرائيل للأردن في الشمال.

وقد أوضح الدكتور إيران ليرمان ، نائب رئيس معهد القدس للدراسات الإستراتيجية أنه "في حين أن إسرائيل كانت سخية بما يتجاوز الالتزامات بموجب المعاهدة على مر السنين ، فإن الأردن ضمن حقوقه الكاملة في عدم تجديد عقد الإيجار".

وأشار إلى أن "اقتصاد إسرائيل في مجال المياه لديه بالتأكيد القدرة على تلبية احتياجات الأردن، لكن مصدر الماء يعقد الأمور، إذا لم تأتي المياه الإضافية من بحر الجليل، والتي تعاني من مستويات منخفضة ، فقد يكون عليها أن تأتي من محطات التحلية.