شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة المجلس من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، ومن المتوقع أن يأخذ البرلمان، خلال جلسة الغد، التصويت النهائي على مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
وأوضح التقرير، أن الواقع العملى أفرز وجود بعض السلبيات فى القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.
وأضاف: مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
وتابع، أن المشروع يعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى، ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية، وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى، وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
من ناحيته قال النائب محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات، أن القانون يعمل على تحقيق الاستقلالية لاختيار القيادات عبر انتخابات ديمقراطية، بدلا من التعيينات من قبل القرارات، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقلالية أمر إيجابى ويخدم مجال الصناعة.
وأتفق معه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا على أننا أمام قانون يحقق الاستقلالية لاتحاد الصناعات، وهذه خطوة إيجابية وفى منتهى الأهمية.. قائلا: "هذا القانون حلم كل المصنعين".
من ناحيته قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الاستقلالية شيء هام فى اتحاد الصناعات، واختيار القيادات بإطار ديمقراطى وانتخابى ضرورة، وهذا القانون يعمل على تحقيق ذلك، ومن ثم نوافق عليه.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة يعتبر أحد القطاعات الهامة التى صمدت أمام التحديات التى واجهت الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها تساهم بنحو 18% من الناتج القومى.
وقال سمير- خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب- : أن هناك خطة لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى إلى 21% بحلول عام 2020، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات تم تأسيسه عام 1954، كما أن التعديلات التى تمت على القانون الجديد، تهدف إلى منح الاتحاد أكبر درجة من الاستقلالية بعيدا عن الحكومة.
وأضاف: أن القانون يساهم أيضا فى ضخ دماء جديدة فى مجالس إدارة الاتحاد، فضلا عن وجود توزيع عادل لجميع الشركات لتضمن نسبة تمثيل ملائمة فى الاتحاد.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من البرلمان مد فترة المجلس الحالى لسنة قادمة لحين الانتهاء من تعديل القانون.
كما شهدت جلسة اليوم، موافقة المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون اتحاد الصناعات، والتى تنص على أن يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (453) لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
كما وافق المجلس على (المادة الخامسة) من مواد الإصدار التى تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، كما أقر المادة السادسة للإصدار، وتنص على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
كما أعلن المجلس موافقته على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات والخاصة بإنشاء الشعب للصناعات.
وتنص المادة "للغرف الصناعية إنشاء شُعب للصناعات التي تمثلها في حالة تعدد أنشطتها ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة الصناعية المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية".
وتتبع كل شعبة الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريًا وماليًا، ولا يكون للشُعب شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة وتلتزم كل شعبة بتحقيق سياسة الغرفة فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي تمثله.
كما أعلن البرلمان، موافقته على المادة الثامنة والتى تنص "للغرف الصناعية إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ولا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة الصناعية التي أنشأتها إداريًا وماليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
