اعلان

هل الإقرار الطبي قبل العمليات الجراحية قانوني؟.. "خبير يجيب"

يٌفاجأ المريض عند دخوله أحد المستشفيات العامة أو الخاصة بضرورة التوقيع على إقرار طبي يشير عدم تحمل الطبيب أو المستشفى أي مسئولية نتيجة الأضرار والمضاعفات التي من الممكن أن تحدث لجسمه بعد العمليات الجراحية، وهو الأمر الذي أثار قلق المواطنين وأهمية معرفة مدى قانونية الإقرار الذي يتم التوقيع عليه جبرياً.

في البداية، أوضح الدكتور إسلام عوض، إخصائي جراحة عامة وجراحة أوعية دموية، أن الإجراء الطبي "الإقرار" والذي يتم التوقيع عليه من قبل المريض أو الأهل قانوني ومعموله به في الدول الخارجية، لأنه حق للمريض لمعرفة تفاصيل العملية الجراحية والمضاعفات الناتجة، فالطبيب أول من يهتم بصحة المرضى ويسارع من أجل إنقاذهم ويسهر ليلاً لاستقبال الحالات الطارئة وبالتالي لا يمكن أن يتسبب في حدوث خطأ طبي يسئ له.

وأشار أخصائي الجراحة العامة، أنه يتم فتح من 15 إلى 20 ألف حالة طوارئ يوميًا على مستوى الجمهورية، فالطبيب أبعد أن يكون خائفًا من اقرارات طبية نتيجة خوفه من المسئولية أو من الخطأ الطبي لأن كل العمليات الجراحية لها مضاعفات، موضحًا أنه يمكن لمريض يبلغ من العمر أكثر من 80 عامًا يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية ويرفض الأهل التوقيع وهنا يجب عليهم توقيعه لأن الحالة الصحية والسن يشكلان خطورة كبيرة عند إجراء جراحة للجسم.

في حين أكد الدكتور موريد مكرم ميخائيل، استشاري الجراحة العامة، أن الإقرار الطبي حق للمريض في المقام الأول لتعريفه بالعملية التي سيتم إجراؤها وأبرز مخاطرها والمضاعفات المحتملة للمرض والتي يمكن أن تؤثر عليه ومن هنا يقرر المريض موافقته أو رفضته إجراء العملية الجراحية، كما أنه في حالة الشكوى ضد الطبيب من وجود خطأ طبي يتم مراجعة إجراءات تحديد المسئولية ومدى تأهيل الطبيب لإجراء العملية وما الإمكانية التي توفرت لديه ومكان المستشفى خاص أم حكومي فضلاً عن التحاليل والفحوصات كل هذا يوضح من يقع عليه اجراءات المسئولية.

كما طالب توفير حماية للأطباء تحميهم أثناء عملهم من التعرض لهم سواء لفظياً أو بدنيًا سواء من جانب المريض أو الأهل علمًا بأن عدد الأطباء التابعين لوزارة الصحة في مصر تقلص كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط والمضايقات التي يتعرضون لها يوميًا، مما جعلهم يفضلون السفر للخارج أو اعتماد إجازات بدون مرتب.

وشدد الدكتور ياسر سلامة استشاري أمراض الصدر، على أهمية بالغة في وجود الإقرار الطبي وتوقيع المريض عليه لأنه يوضح مخاطر المرض ومضاعفات العملية الجراحية وكل ما يتعلق بها فضلاً عن المستشفى الموجود بها والحاق التحاليل الطبية بها لمعرفة الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض ومعرفة أثارها، كما طالب الجمهور بالتقليل من الشكاوى المتكررة لأن عدد الأطباء يقل يوميًا بسبب سفرهم للخارج أو نتيجة امتناع البعض عن إجراء العمليات الجراحية الخطرة والتي قد تؤثر على المرضى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً