يأتي تباين التصريحات، حول إجراء انتخابات المحليات فى النصف الأول من عام 2019، عقب الانتهاء من إصدار القانون ولائحته التنفيذية، لتحدث حالة من الإرتباك بين الأحزاب، من أجل تجهيز المرشحين الذين يتم الدفع بهم خلال العملية الإنتخابية، إلا أنه وبالرغم من تأكيد مجلس النواب والحكومة، أن قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية وضمن الأولويات، لكن ما زال الجدل حول موعد صدور القانون وموعد إجراء انتخابات المجالس المحلية قائمًا، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ شهر فبراير الماضي، أى منذ ثمانية أشهر، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.
والأمر الذي زاد من حالة الجدل بين الأحزاب، هو ما أعلنه ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، عن حرصه الشديد على سرعة إصدار مشروع القانون، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية عام 2018، بالرغم من أنه لم يتبقى سوى شهر واحد على نهاية العام، لكنه صرح بأن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة سيجرى مرة أخرى، وأنه لديه تعديلات على المشروع سيطرحها داخل اللجنة قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، الأمر الذي دفع بعض الأحزاب أن تجزم بعدم إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018، بل ولن تجرى أيضا في 2019.
وفي هذا السياق، سألت "أهل مصر" رؤساء الأحزاب عن تجهيزاتهم الأخيرة قبل إجراء الانتخابات المحلية في نهاية 2018.
في البداية يقول ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحكومة نفسها غير جاهزة لإجراء انتخابات مجلس المحليات، موضحًا أن مجلس النواب متقاعس عن إصدار القانون لبدء العملية الإنتخابية، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح يعد ضمن المخالفات الدستورية، لإن تشكيل لجنة شعبية محلية نص دستوري يستحق التنفيذ فورًا.
وأوضح الشهابي في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية تعتمد على ثلاثة أفرع، الفرع الأول رئيس الجمهورية، والفرع الثاني الحكومة، والفرع الثالث المجالس النيابية ومن ضمنها المحليات، وبالتالي فالوضع الحالي يوضح أن السلطة التنفيذية غير مكتملة دستوريا وهنا تكمن الخطورة، لافتا إلى وجود عوارض في تشكيل المجالس المحلية.
وأضاف الشهابي، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات في 2019، موضحًا أن الحكومة لديها بعض التخوفات من المجالس المحلية، أهمها بند النسب التي نص عليها الدستور، قائلا : "مادام بالنسب مش نافع يبقى بالانتخابات المطلقة أفضل"، وهذه مسألة معناها إبطال أى طرف آخر يشارك في العملية الإنتخابية.
وتابع رئيس حزب الجيل، أننا نحتاج لتعديل دستوري، لنلغي النسب الموجودة في الفئات مثل الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين، حتى نجري الإنتخابات.
من جانبه صرح المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانيه، أن الأحزاب لا تواجه أزمة في تجهيز مرشحين للدفع بهم في انتخابات المحليات، لافتا إلى أن القانون مازال داخل اللجنة العامة، لم يتم مناقشته، وبالتالي لا توجد إنتخابات محلية قبل إعتماد القانون والتصويت عليه، وبعدها تنزل اللائحة التنفيذية.
وقال قورة في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "إحنا مش هنلحق الانتخابات.. وأظن أنه لا توجد انتخابات محلية أساسًا في 2019".
وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب جاهز للإنتخابات المحلية، قائلا: "سنلحق الإنتخابات في عام 2019"، مضيفًا أن طول فترة إعداد قانون المحليات أمر طبيعي، لإنه قانون هام، موضحًا أنه بعد تعديل القانون، سيتم طرحه والتصويت عليه، ومن ثم ستجرى الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
