اعلان

«الطلاق» كلمة السر لنهاية أى علاقة زوجية..«القومى للمرأة»: حقوق المطلقة ضائعة بسبب قانون الأحوال الشخصية.. أخصائية نفسية: الرجل الشرقى يعتبر المطلقة «فريسة»

>>" مطلقات" يشتكين نظرة المجتمع لهن..ويؤكدن الطلاق وصمة العار التى تلاحقنا

>>"حقوقيات" عدم التفاهم والتوافق الجنسي والجفاف العاطفي أحد وأهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق فى مصر

الزوجة نعمة، فمن الكفر بالنعمة من عدم المحافظة عليها بأن يوقع الإنسان يمين الطلاق لسببٍ وجيه أو لغير وجيه، فهو يكفر بنعمة الله عليه بانفصاله عن زوجة كانت حلالًا له فأصبحت حرامًا عليه.

ويعتبر الطلاق مشكلة من مشكلات العصر حيث أخذت هذه المشكلة بالتزايد في الآونة الأخيرة والطلاق هو أبغض الحلال لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة التي هي نواة المجتمع وأيضا آثاره السلبية على الأطفال فيؤدي إلى اصابة الطفل بالاكتئاب والإنطواء على نفسه ويفكك الكيان الأسري.

"الطلاق" يبدأ بالصراخ، حيث ترتفع حدته إلى التراشق بالكلمات والإهانات ولا ينتهى وتكتم الأفواه إلا بـ "طلقني"، ليكون رده أقوي بأنتى "طالق" يغلق باب المنزل، وتكون "الطلاق" كلمة تمثل نهاية علاقتهما، بداية تحول قد يكون مؤلم للطرفين ودمار للأسرة مصر الأعلى نسبة فى الطلاق عالميًا، حيث أنه كل 6 دقائق حالة طلاق، وذلك وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، الذي يتبع مجلس الوزراء، حيث ارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% فى الخمسين عاما الأخيرة فقط، حيث سجلت نسبة الطلاق ارتفاعًا - ما بين عامي 1990 و2013- وصل إلى 143%.

وتقول منى أحمد، 38 سنة "مطلقة": "استغرقت شهور طويلة للحصول على قرار الانفصال، الذى كان بمثابة القرار الصعب، فقد كنت أحلم بحياة هادئة إلا أن حلمي البيسط اصطدم بعواصف الخلافات والأصوات العالية، فقصة الحب التي جمعت بينى وبين زوجى ذابت بعد 7 سنوات من الزواج، بين ضغوط الحياة اليومية وعدم التفاهم مما جعلنا نشعر أن الحياة مستحيلة، فقررت الانفصال وعندي منه ابنتنان، إلا أنه لم يكتفي بالطلاق فحرمنى أبسط حقوقي وهى النفقة والمؤخر، وحتى الآن لا أعلم طريق له وكأنه يعاقبنى لعدم إستمراري معه فى حياة زوجية فاشلة.

وتضيف منى، لا أعرف طريقه، هل سافر وترك البلد..؟، لا توجد أى وسيلة اتصال ولم يعد يربطنى به أى شئ سوي طفلان ذكري بينى وبينه، تركنا دون عائل أو مال، لا يسال عن أبنائه، مضيفة: أتوقع أن يكون قد تزوج بأخري وهجر أبنائه بدون إعانة أو مصدر إنفاق.

وتؤكد منى: "خرجت للعمل وتعرضت لمشاكل عديدة بعد أن رفضت عائلتى مساعدتى لأننى كنت من طلب الطلاق، واضطررت للنزول للعمل من أجل أبنائي وتربيتهم، وأجرت مسكنا إلا أن الحياة صعبة وقاسية، ولا أعرف هل المجتمع يعاقبنى لأننى انفصلت ورفضت أن أعيش مهانة مع زوجي، وأصبح طلقاي وصمة عار تلاحقنى أنا وأبنائي من المجتمع وحتى من عائلتى".

لايختلف الحال كثيرًا مع سوزان مجدي، "مهندسة"- 40 سنة-، حيث قالت: "إن قرار الانفصال كان دفاعًا عن كرامتها التي أهدرتها الخيانة، لم تكن هذه المرة الأولى، فقد اعتادت على كثرة نزواته، هددته كثيرًا بترك المنزل إلا أنه لم يكن يعرنى أى اهتمام فقررت الانفصال.

وتضيف مجدى: "المطلقة بتدفع ثمن الطلاق ونظرة المجتمع ليها إنها ملهاش حق تعيش بشكل طبيعي، حياة قاسية بخاصة بعد معاناتها في الحصول على حقوقها من زوجها وحقوق أبنائها، بداخل المطلقات ثورة على المجتمع والرجل الذى يحرمنا حقوقنا ويهجرنا من أجل نزواته، ويترك أبنائه وزوجته من أجل زيجة أخري أو نزوة أخري لا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم وتضطر المطلقة للبحث عن عمل وتتعرض للعنف وكافة أشكال التحرش لكونها مطلقة ولكون المجتمع طامع في جسدها".

وتقول بسمة محمود، الباحثة النفسية والناشطة الحقوقية فى قضايا المرأة، أن نظرة المجتمع للمطلقة سلبية جدًا، وغالبًا ما يطمع الرجل فى المرأة المطلقة ويستغل حالتها النفسية بعد علاقة الانفصال، للوقوع بها فى الخطأ، وهذا يدل على أن نظرة الرجل الشرقي للأنثي على أنها فريسة يجب استغلالها، وهذا شكل من أشكال العنف ضد المرأة فى مصر والوطن العربى.

وتوضح الباحثة النفسية، لـ« أهل مصر»، أن الحال الذي وصلت له المرأة المصرية من عدم تقبلها الإهانات والتنازلات، ما أدى إلى زيادة الصراع بين الراجل والمرأة داخل الأسرة لعدم تفهم الراجل لحريتها ومساحتها الشخصية، مضيفة أن الانتهاكات التي يرتكبها الأزواج تؤدي إلى استحالة العيش "لو كانت المشكلة بسبب العلاقة بين الاتنين يبقى في الغالب بسبب تمسك الراجل بأفكاره القمعية ضد المرأة".

وتوضح، أنه يجب عدم إجبار المرأة على الشكل التقليدي للزواج، بجانب تقبل الطرف الآخر للمساحة والحرية والاختيار الخاصة بها، وتغير الشكل النمطي "للبنت"، والصورة الأفلاطونية عن المرأة "أنها عروسة حلاوة بتتزوق طول الوقت وحلوة وجميلة"، "لازم يعرف إنها بنى آدمة بتزعل وبتعيط وشعرها بيبقى منكوش، بتعب وبشتغل مش آلة ولا مكنة للغسيل والمكوى ولا بوتجاز للطبخ"، ولابد أن يظل الراجل بجانبها فى كل وقت وشدة، ولايتخلى عنها لمجرد مرضها أو ارهاقها بالنظر لأخري.

وتؤكد بسمة، أن عدم التوافق الجنسى يعد السبب الرئيسى وراء ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر، كما الجفاف العاطفي التي تحدث بين الزوجين، خصوصا بعد السنوات الخمس الأولى من الزواج، من المشكلات التي تواجه الزوجين، فيشعر كل منهما بالفتور والرتابة، فينعزل كل منهما عن الآخر، ويتحول الزواج إلى أرض بور لا ينبت فيها الحب أو العطف أو المودة ومن الأسباب الأساسية للشعور بالجفاف العاطفى بين الرجل والمرأة، أن يشعر أحدهما بأنه يعطي الكثير لكن لا يحصل على المقابل، والآخر يشعر بأن حبه غير مقدر حق قدره، والحقيقة أن كليهما يعطي الحب لكن ليس بالأسلوب المرغوب. وهذا منبعه الاساسي عدم التفاهم.

وتؤكد محمود: "أن الطفل الناتج عن تلك العلاقة، إذا حصل الطلاق يـثار جدا بانفصال أبوية وتخلق لديه عدد من المشاكل النفسية والأمراض كالإنطواء، لأنه ينشأ بعيد عن أحد أبويه ويفقتد لحنان أحدهما بعد الانفصال".

وتقول نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن أحد أسباب الطلاق هو عدم التفاهم بين الزوجين، مضيفةً أن الزواج أهم من بكتير المسائل والمظاهر التى يستعرضها العروسين، لأن الحياة الزوجية تحتاج صبر ومسئولية وتخطيط "ومحتاجين نتكلم في حاجات أهم بكتير من تحضيرات الفرح الفخم والفستان الغالي"-حسب تعبيرها-، مشيرةً إلى أن الزواج مسئولية، ونظرًا لعدم تفهم كل طرف لذلك يحدث الطلاق.

واوضحت أنه بعد الطلاق، 80% من حالات الطلاق يقوم الزوج بابتزاز زوجته، واتهامها بوجود علاقة مع آخر وبالتالى فحقوق المطلقة تهدر بسبب القانون الغير منصف للمرأة فى محاكم الأسرة، ونجد كثير من المطلقات مشردات هم وأبنائهم لعدم وجود نفقة لإعانتهم، حتى مؤخر الصداق تحرم منه الزوجة بسبب افتراء بعض الأزواج ".

وأكدت، أن المطلقة حقوقها ضائعة للأسف بسبب قانون الأحوال الشخصية الذى لايتماشي مع العصر الحالي، لذلك فالمركز المصري لحقوق المرأة وضع عدد من المواد بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، منها أن الولاية حق للمرأة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها وفى انتظار عرضه على مجلس النواب.

وأشارت أبو القمصان، أن مشروع القانون وضع بنودا خاصة بالزواج، مؤكدة أن مشروع القانون وضع بعض البنود لتى تجعل من الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا، ونصت المادة المستحدثة بالمشروع "تحكم المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر ويترتب على هذا الزواج بعد الدخول الصداق والاستبراء، كما عليه عند حسن النية لحقوق النسب وحرمة المصاهرة"، مضيفة ويكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقًا للمادتين بعده، ومنه وما يفسخ قبل الدخول ويصحح بعده ومنه وما يفسخ قبل الدخول وبعده.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً