شهدت العلاقات المصرية السعودية، خلال المرحلة الماضية زخمًا كبيرًا، نظرًا للتقارب السياسي في مختلف القضايا المطروحة، والتي تخص الشأن العربي والمشترك بين البلدين، باعتبارهم أهم الدول التي تهتم بالشأن العربي خلال المرحلة الماضية.
وتتميز العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، بالأهمية الكبيرة بين الجانبين، خاصة في تلك المرحلة، حيث تعتبر السعودية أولى الدولة العربية استثمارًا داخل مصر خلال المرحلة الماضية، كما يعتبر التبادل التجاري بين البلدين ذات أولوية مهمة، حيث أنه يوجد العديد من السلع التي لا تستطيع مصر الاستغناء عنها، ولا يمكن للسعودية الاستغناء عنها عن طريق التبادل التجاري، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مرحلة تاريخية
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية شهدت مرحلة تاريخية خلال المرحلة الماضية، حيث أن السعودية تعد الدولة الأولي عربيا من حيث الاستثمار في مصر بقيمة 27 مليار دولار، بنحو 2900 مشروع صناعي، فيما بلغت الاستثمارات المصرية نحو 2.5 مليار دولار بقيمة 1300 مشروع لمختلف القطاعات، سواء كانت كيماوية أو هندسية أو زراعية أو سياحية أو مصرفيه أو بنية تحتية أو تجارية، أو البترولية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أن عقد مجلس الأعمال المصري السعودي يعكس مدى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة مستثمري ورجال الأعمال في البلدين، لمزيد من التوسعات العمليات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، فالسوق المصري جاهز لمزيد من الاستثمارات، بسبب الاجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها، واتخاذ العديد من القرارات، واصدار عدد من التشريعات المختلفة التي تخدم جذب استثمارات جديدة.
الاستثمارات السعودية أحد مستهدفات الدولة المصرية
من ناحية أخرى أكد أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن الأسواق المصرية الحالية، تفتح أبوابها أمام مختلف البلدان للاستثمار داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، وتعتبر الاستثمارات السعودية أحد مستهدفات الدولة المصرية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أبرز القطاعات التي تسعي الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات فيها القطاع السياحي والعقاري والبنية التحتية، ويعتبر القطاع السياحي ذو أهمية كبيرة لدى الحكومة المصرية، بالنسبة للاستثمارات السعودية لمصر، حيث أنها تمثل نحو 20% من السياحة العربية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السعودية تعتبر إحدى أهم الدول التي تعمل علي تدعيم برنامج الاصلاح الاقتصادي، وذلك مع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد الحكم في السعودية، حيث وقع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر، بلغت 25 مليار دولار، وتم الاتفاق علي إنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مقترح من الحكومة المصرية، لإقامة منطقتين صناعيتين سعوديتين لديها، بنظام المطور الصناعي، في منطقة وادي سريرية بالمنيا، للاستفادة من مبادرة منح الأراضي بالمجان في صعيد مصر، والمنطقة الاقتصادية بالسويس، مازال قيد الدراسة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، سجل نحو 6.4 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة الصادرات 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات 4.1 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
