اجتمعت اللجنة الاقتصادية اليوم بمجلس النواب، بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، برئاسة المهندس أحمد سمير لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها:
برنامج الطروحات وآليات تنفيذه وما العائد منه حتى الآن، رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للمرحلة القادمة ، وضع معايير على جميع الوزارات ومحددات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
تقليص مدة الطرح والتعاقد بشأن تشريعات جديدة تساعد على سرعة تنفيذها ، وجود قاعدة بيانات متكاملة على كافة الاصول التى يمتلكها قطاع الاعمال ، مصير مصنع الدلتا للصلب.
مناقشة اللجنة لمحور "مصنع الدلتا للصلب"
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصنع الدلتا للصلب هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط حيث تم إنشاءه عام 1946، مضيفاً، أن التكنولوجيا قديمة والماكينات مُتهالكة بالمصانع ونسعى الفترة المقبلة لتحديث المعدات كافة ، انة قام بزيارة المصنع دون سابق إنذار.
وأضاف أنه عندما قام بزيارة مصنع الدلتا للصلب كان باستهداف شكاوى العمال التى كان يعتقد انها مبالغ فيها عن ظروف العمل، موضحاً، ًبعد زيارة المصنع لا أستطيع إلا أن أنحنى لمهارة العمال فى التصنيع وجلدهم وصبرهم، فالأرضية غير مستوية ويفتقد المعايير الدنيا للأمان، وتحقيقه خسارة 48 مليون جنيه سنويا يعتبر إنجاز وهذا بفضل العاملين بالمصنع
تطوير عدد من الشركات الخاسرة والرابحة خلال الأعوام السابقة
قال وزير قطاع الأعمال العام، إن محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام والأرقام المبدئية لها تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع من الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2016، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.
وأشار إلى أن، هناك 121 شركة منهم 48 شركة خاسرة فى العام المالى 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه
وأضاف الوزير، أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار .
طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة
قال وزير قطاع الأعمال إنه "لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال فى البورصة للمستثمرين المصريين، مشيراً إلى أن بعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب، فمثلاً فى أمريكا السلاح لم يعد صناعة استراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومى ولا يمكن أن تكون كلها فى يد القطاع الخاص".
وأكد "توفيق" أن الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة فى إدارة وتطوير وتنمية شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن القطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص من اجل النهوض والحد من الخسائر اللاحقة به.
حقيقة تصفية شركات قطاع الأعمال الخاسرة
في هذا الصدد أكد "توفيق"، أن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة، سيجب إغلاقها فى حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح، مضيفًا: "مش عايزين نكرر سيناريو خسائر20 عامًا، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية، الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوي المصانع أو العمال أو المكينات التي سيتم بيعها كخردة"، مضيفاً أن سعر طن الخردة الآن يصل إلى 7000 جنيه".
خطة إصلاح شركات الغزل والنسيج
وفي هذا الإطار قال الوزير إن هناك خطة لإصلاح وتطوير جميع شركات الغزل والنسيج من خلال الدمج والتطوير، خاصة أن هناك محالج قطن تعمل منذ القرن الماضى فى عام 1894، وتعمل حتى الآن بكفاءة ضعيفة جدًا وتستهلك كهرباء عالية، كما أن الخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها لرفع الكفاءة الإنتاجية والحد من الخسائر التى لحقت بشركات الغزل والنسيج.
وقال وزير قطاع الأعمال، إن خطة إصلاح الشركات لن تٌحمل خزانة الدولة شيئًا، وذلك من خلال استغلال الأصوال والأراضى غير المستغلة، مشيرًا إلى أن مراجعة هذه الأصول كشفت عن وجود أراضى ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضى من صناعى لسكنى خدمى وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة تطوير الشركات، مضيفاً أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها ستُحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى أرباح مضاعفة فى أقل من ثلاثة أعوام
جدير بالذكر أن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو غلاب، طالب وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بوضع خطة واضحة المعالم بمؤشرات قياس للأداء وجداول زمنية مُحددة لتطوير شركات قطاع الأعمال.
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير قطاع الأعمال لم يوضح النتائج المتوقعة من خطة التطوير التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، ولابد من وضع جدول زمنى للتنفيذ للحد من خسائر الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
