أصبحت امتحانات الثانوية العامة هذا العام بطحة على رأس المسئولين عن التعليم في مصر بدءا من الوزير وحتى عمال المطابع على خلفية فضائح تسريب الامتحانات المتكررة.
ومن جانبهم أعلن طلاب الثانوية العامة - نظام حديث - تنظيم مظاهرة أمام وزارة التربية والتعليم، احتجاجا على قرار إلغاء امتحانات مادة الديناميكا وتأجيل امتحانات التاريخ والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية، والتى كان من المقرر أداؤها غدا الثلاثاء.
وخلال التظاهرة طالب المحتجون بعدم إلغاء أى امتحان قام الطالب بتأديته.
وهتفوا: "مش هنمشى هو يمشى، ياسيادة الوزير احنا طلاب مش حمير، يسقط يسقط الوزير، فتش فتش في اللجان واحنا معانا الامتحان، ياللى ساكت ساكت ليه عندك واسطة ولا ايه، يا كلية فينك فينك..التنسيق بيننا وبينك".
ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "وزارة فاشلة، دفعة الظلم، مش هنعيد دفعة الظلم".
وعلى الجانب الآخر رد بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن الوزارة مستهدفة بسبب بعض القرارات التي اتخذتها مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك مافيا لتسريب الامتحانات منذ 2014.
مضيفا أن قرارات الوزير بإلغاء الامتحانات ربما تكون مفاجأة للبعض، ولكن هذا هو الواقع والحل للقضاء على الفساد في الوزارة.
وأوضح أن إعادة الامتحان، وتأجيل باقي الامتحانات من القرارات الإيجابية، وقال: «صعب جدا على أولياء الأمور والطلبة ولكن لازم يدفعوا ضريبة الفساد».
وردا على الوزارة كشف مسئولو إحدى صفحات تسريب الامتحانات «القيصر بيغشش ثانوية عامة» عن اسم مسرب امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام داخل المطبعة السرية.
وزعم مسئولو الصفحة أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم يعلم أن من يسرب الامتحانات يحصل على مقابل مادي 1000 جنيه عن كل طالب من أولاد الكبار، وأكدوا أن تأجيل الامتحانات لن يوقف عملية التسريبات.
وطالب مسئولو الصفحة، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعدم التهديد مرة أخرى، وهدد وزير التعليم قائلًا: «كل ما هتهددني هفضحك».
وزعم مسئولو الصفحة أنهم على معرفة تامة بكافة تفاصيل الاجتماع الذي عقده الوزير الهلالي أمس مع قيادات الوزارة لاتخاذ قرار تأجيل امتحان الديناميكا، والمطالبة بطبع نسختين من الامتحان المقبل إحداهما باللون الأحمر وهو الامتحان الفعلي والثاني باللون الأبيض ويتم تسريبه لإلهاء صفحات الغش.
ومن جانبها أهابت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إقالة وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، وسرعة استبدالها بآخرين أكفاء من داخل المنظومة التعليمية نفسها من المهمومين بها وليس ممن ابتعدوا عن العملية التعليمية ويتخذونها مرحلة مؤقتة يدعون فيها أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.
وأكدت «النقابة» أنها طالبت باستبدالهما نظرًا للتدهور المستمر في التعليم المصري تحت قيادة الوزراء الحاليين للتربية والتعليم، والتعليم العالي وفشلهما المستمر في تطوير التعليم طبقا لما ينادى به رئيس الجمهورية وصمتهما إزاء عدم زيادة ميزانية الوزارتين بما يتفق مع الدستور ودخولهما في صراع مع أهم عناصر العملية التعليمية وهو المعلم والأستاذ الجامعي مما يهدد مستقبل الوطن.
وأضافت النقابة، في بيان إعلامي لها، أنها ترفض مهزلة أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتي سادتها التسريبات في مواد عدة في حلقة من حلقات انهيار التعليم في مصر تعود نتائجها علي مستوى الطلاب في الجامعات وجودة خريجيها فيما بعد، موضحة أن ذلك يعود بآثاره السلبية على الطلاب وأسرهم نفسيًا وماديًا، والمطالبة بحساب فوري وحاسم لكل المسئولين عن هذه المهزلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار ذلك، مع عدم المساس بنظام مكتب التنسيق وإحلال اختبارات القدرات بديلًأ له، فما هي في ظل الأوضاع الحالية إلا تكريس أكبر للوساطة والمحسوبية وخراب للتعليم.
واستكملت النقابة بيانها، أنه تدين فتح أبواب الجامعات للمال السياسي ولرجال الأعمال تحت مسميات ندوات ودعوات سحور وسرعة محاسبة وإقالة جميع من سمح بذلك، وعلي رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء إن أرادوا دعم التعليم العالي والبحث العلمي الاقتداء برجال الأعمال في الغرب مثل عظيم بريمجي وكارل فييني وغوردون مور وسليمان الراجحي الذين تبرعوا بمليارات لمؤسسات خيرية تعمل في مجالات التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، بدلا من الترويج للسياسيين بأشكال فجة داخل محراب العلم، وعلى الجميع الحفاظ علي استقلال الجامعات الذي دافعت عنه قامات مثل احمد باشا لطفي السيد وعميد الادب العربي الدكتور طه حسين.
وقالت النقابة، أنه يجب علي المسئولين عن التعليم العالي التوقف عن إشاعة أخبار عن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس كما حدث من قبل ولم يكن الأمر أكثر من إعادة ما تم خصمه من رواتبهم لإثارة الرأي العام ضدهم، وعلي من يريد الحديث عن تعديل الرواتب تحويل المرتب الحالي الي 80% منه أساسي، ومضاعفة بدل الجامعة الحالي مع ضمه للأساسي، وإقرار زيادة سنوية 10% من الأساسي الجديد مع تعديل المعاشات الحالية وفقًا لما سبق، علي أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة وليس من موارد الجامعات التي لا تكفيها وتعانى جميعها تقريبًا من عجز في ميزانيتها أما غير ذلك أو محاولة تحويل أي جزء من الراتب علي موارد الجامعات فيهدد بعدم صرف الرواتب كاملة وهو أمر لو وافقت عليه أي سلطة حتي لو كانت السلطة التشريعية سيواجه برفض كامل في الجامعات.
وشددت النقابة، على المسئولين عن الدولة جميعا أن يدركوا أن التعليم هو قضية الأمن القومي الأولى، وأنه بدون تعليم لن يكون هناك اقتصاد أو أمن، وأن يتحول ذلك الي مرحلة الفعل ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للارتقاء بالتعليم بمشاركة الخبراء الحقيقيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
