أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة صندوق التنمية المحلية على إقراض 1190 مشروعًا، منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي، باستثمارات بلغت 10,5 مليون جنيه في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات، يأتي ذلك في إطار التنمية الاقتصادية للقرى، والتي تأتي على رأس أولويات مجالات التنمية، التي تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، واستغلال أكفاء للموارد المحلية، وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة.
ويعد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، واحدًا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حجم الاعتماد السنوي بموازنة صندوق التنمية المحلية، يبلغ 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن الحد الائتماني من القروض التي يتيحها صندوق التنمية للمواطنين، يصل لـ 30 ألف جنيه.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، أن تقديم طلبات الحصول على القروض إلى الوحدات المحلية بتكلفة سنوية تتراوح ما بين 4% لـ6%، مشيرًا أن القرض يشمل كافة المشروعات الانتاجية في كافة المجالات كالأدوات المنزلية والنظافة والثروة الحيوانية والأعلاف والثروة الداجنة والخضر والفاكهة وغير من المشروعات الصغيرة.
يذكر أن المقترض يمنح فترة سماح قبل البدء في سداد أقساط القرض، بما يعاد مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقًا لنوعية المشروع بكافة المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
