حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 6 يناير المقبل لمحاكمة وليد شرابي رئيس المحكمة السابق، والمحال للصلاحية لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد فؤاد أبو حسن وجائر السعيد الجزار، وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر إحالة وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات، لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس ١٩٩٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره ٦٨٨ ألف و٨٢٧ جنيهًا، وهي الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له، وكشفت تحقيقات محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق من خلال تحريات المقدم رامي قنديل بمباحث الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شرائهما بمبلغ ٣١٠ ألف جنيه، بينما قامت زوجته في ١٨ أكتوبر ٢٠١٠ ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما اأي أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات من خلال تحريات المقدم هيثم حلمي عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من ٢٤ إبريل ٢٠١٣ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٣ مبلغ ١٠٣ ألف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الاخوان المسلمين حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق جمعية الإخوان المسلمين، كما أكدت التحريات ات مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارة كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في ٢٤ أغسطس ٢٠١٣ عبر ميناء القاهرة الجوي متوجهًا لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
