الضرائب العقارية هى أحد أنواع الضرائب التى يتم العمل على تحصيلها حاليا من قبل وزارة المالية، لزيادة إيرادات الدولة لتقليل عجز الموزانة، وتتبع مصلحة الضرائب العقارية العديد من الإجراءات من أجل التيسير على المكلفين بسداد الضريبية خلال المرحلة المقبلة.
وفى حوار خاص لجريدة «أهل مصر»، مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، تكشف عن العديد من الإجراءات التى اتبعتها المصلحة خلال المرحلة الماضية من أعمال تطويرية وإجراءات تيسيرية تم اتخاذها من أجل التيسير على المكلفين لسداد الضريبية العقارية، وهو ما نستعرضه خلال نص الحوار التالي:
ما هى تفاصيل المبنى الجديد الذى تم افتتاحه فى الشيخ زايد الأسبوع الماضي؟
يعتبر المبنى من المبانى الفاخرة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث يقام على مساحة 2000 متر على 5 طوابق، تم تنفيذهم على أعلى مستوى.
ما فائدة إنشاء المبنى الجديد للضرائب العقارية بمدينة الشيخ زايد؟
إنشاء المبنى الجديد يساعد الممولين بمنطقة الشيخ زايد على دفع الضريبية بصورة سهلة وميسرة، نظرا لأنهم كانوا يدفعون الضريبية بمدينة 6 أكتوبر وهى بعيدة على الممولين، أما المبنى الجديد فهو خاص بمصلحة الضرائب العقارية، كجهة إشرافية، ويعتبر من المبانى الواسعة، كما أن المبنى الجديد يستطيع استقبال ممولى المحافظات المختلفة، كما أنه يتم تخصيص أماكن داخل المقر الجديد للعاملين داخل بكبار الممولين والعاملين بضرائب الدخل والقيمة المضافة للتيسير على الممولين، كما يعتبر المبنى الجديد هو الثالث بمدينة السادس من أكتوبر.
ما التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى الجديد فى الشيخ زايد؟
بلغت التكلفة الإجمالية لمبنى الضرائب العقارية الذى تم افتتاحه خلال الأسبوع الماضى نحو 38 مليون جنيه، حيث تلك التكلفة تعد يسيرة للغاية، فلو تم إنجاز المبنى حاليا سيتكلف إنشاؤه أكثر من 130 مليون جنيه، فإنشاء المبنى كان له دور كبير فى توفير الكثير من الأموال، فالمبانى الجاهزة تكون مرتفعة فى تكلفتها للغاية، أما إنشاء المبنى يعد فى حد ذاته أمر ذات تكلفة أقل، حيث تم إنشائه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ما أعطى قيمة مضافة عالية للدولة فى توفير الكثير من الأموال فى فترة تحتاج فيها الدولة لتقليل النفقات.
كيف ترى تعديلات قانون الضرائب العقارية خلال المرحلة الماضية، والتى تقدمت بها لجنة الإسكان أمام البرلمان؟
مصلحة الضرائب العقارية تعمل حاليا على تعديلات قانون الضرائب العقارية خلال المرحلة المقبلة، والهدف من تلك التعديلات هو التيسير على المواطنين عند سداد الضريبية العقارية، لزيادة الإيرادات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المستهدفات التى تسعى وزارة المالية الوصول لها خلال العام المالى الجاري، فالتعديلات التى تم تقديمها من لجنة الإسكان فى البرلمان بخصوص الضريبية العقارية، مازالت تحت البحث والدراسة، من أجل زيادة الإيراد الضريبى خلال المرحلة المقبلة.
ما هى أبرز التعديلات التى شملها قانون الضرائب العقارية خلال المرحلة الماضية؟
أبرز التعديلات التى اتبعتها مصلحة الضرائب العقارية خلال المرحلة الماضية هو طريقة حساب الضريبية على المتر، لكى تمكن القائمين بأعمال تحصيل الضريبية بالقيام بأعمالهم بصورة مناسبة، وبناء على إيراد ثابت.
ما هى نتائج الربع الأول من تقديم الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الجارى؟
الحصيلة الضريبية العقارية سجلت نحو 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، من حصيلة إجمالية مستهدفه خلال العام المالى 2018/2019، والتى تبلغ نحو 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى، حيث إن تحصيل الضريبية يتم بشكل جيد بالمقارنة بالسنوات الماضية، وبلغت حصيلة الضرائب العقارية للعام الماضى نحو 3.2 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضي، لعام 2016/2017.
ماذا عن قرار مد التقيم لـ3 سنوات للوحدة السكنية؟
أرى أن ذلك يصب فى صالح المواطن، فالضريبية التى يتم تسديدها منذ عام 2013، هى نفس الضريبية التى يتم تسديدها حتى 2021 دون تغير، ما يعد توجها إيجابيا، ويشجع المواطنين على سداد الضريبية، فعملية الاستقرار فى الضريبية وعدم وجود أعباء جديدة، هو أمر جيد بالمقارنة لما هو مستهدف.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
