تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى و تليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلعا استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب و الكبار جوهريا على التعلم و الاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما أنسب من أجهزة الحاسب الآلى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب و التطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.
وتابع: الحاسب الآلى والتليفون المحمول ليسا سلعة استفزازية، وإنما سلعة تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجى، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى إشارات للعالم الخارجى بل وللمواطن المصرى أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام؛ لأنها تهدف فى المصلحة الأولى لوضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.
وقال: بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك، إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.
وأوضح أن حماية السلع المصرية (بالتحديد أجهزة الحاسب الآلى و التليفون المحمول المصرية) يجب أن تعتمد على تجويد المنتج المصرى وتطويره لكى ينافس مع مثيله العالمي وليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، مشيرا إلى أن مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتى تمنع مثل هذا السلوك الحكومى فى التفرقة بين السلع المحلية و المستوردة.
وطالب فى ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الآلى والتليفون المحمول).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
