كان إعلان "دارا خسرو شاهي"، الرئيس التنفيذي لشركة اوبر العالمية عن اطلاق خدمات ”اوبر باص” بمثابة تاكيدا على الاستمرار في المنافسة بالسوق المحلي خصوصاً بعد طرح شركة "كريم" لنفس الخدمة أمس واستمرار المنافسة بينهم بعد فشل محاولات اندماج الشركتين في مصر، حيث رفض جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلك المحاولات.
وكانت أوبر ترسم سيناريوهات السيطرة على سوق النقل الذكي لحسابها من خلال رغبتها في الاستحواذ على أكثر من 50% من الشركة المدمجة بينهما في حالة عدم الاستحواذ على "كريم" كلية، أو احتمال مقترح آخر وهو أن تشتري "أوبر" من خلاله "كريم".
خاصة أن محاولات "أوبر" للحصول على أسهم منافسيها بمختلف دول العالم هو اتجاه عالمى للشركة الأمريكية؛ بهدف السيطرة على السوق ومضاعفة أرباحها، فتأتي تلك المحاولات ضمن الممارسات الاحتكارية للمؤسسات لتعظيم عوائدها.
وأبرز دليل على ذلك فروعها في روسيا والصين حين قامت "أوبر" بتحويل تبعية السائقين والموظفين للشركات المحلية على أنها بالتمثيل بإدارات شركاتها بالصين بعد تعطيل تطبيقها الإلكترونى كما حصلت على أكثر من ثلث أسهم شركة "ياندكس" منافسها المحلي في روسيا في يناير الماضي، بعد استحواذها على 18% من أسهم شركة "دى دى" منافسها المحلى فى الصين عام 2016.
وعلى المستوى العالمي تكبدت الشركة خسائر بنحو 1.07 مليار دولار في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة 20% عن خسائر الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي والتي بلغت 891 مليون دولار.حيث تكشف نتائج "أوبر" المالية التحدي الذي يواجهه الشركة، في محاولة إدارة خسائره الكبيرة، وفي الوقت نفسه، إظهار نمو سريع للمبيعات وهو ما يبحث عنه المستثمرون بها.
وهو مايوضح أن أوبر حاليا شركة خاسرة ولا يمكنها أن تصل للربحية وأيضا معظم مزاياها غير مؤثرة أو مبالغ فيها. فأوبر ليس لديها ميزة تنافسية يمكنها من التحول لأرباح مستدامة في سوق تنافسي لأن مستثمري أوبر لم يضخوا فيها 13 مليارا من الدولارات لإنهم اعتقدوا في إمكانية توفير خدمة نقل أكثر كفاءة من الخدمات التقليدية ولكن للسيطرة على السوق وتحقيق الربح الاحتكاري في ظل اهتمامهم بتحقيق عائد على المليارات التي أنفقت في الشركة. وهذا لن يتحقق في سوق مفتوح وعادل ولن يتحقق إلا بسحق المنافسة وإخراجها من السوق لتأخذ أوبر الكعكة كاملة وتبدأ في استخلاص مكاسب ريعية بدون منافسة مثل زيادة الأسعار وتخفيض أجور السائقين أكثر وأكثر حين يتحقق لها هذا الاحتكار.
بمعنى أن أوبر تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة مليارات سنويا لتمويل نشاطها وبما إنها غير قادرة على استخلاص هذا المبلغ من زيادة الكفاءة فالحل الوحيد هو استخلاصه من السائقين والركاب عندما تصل لدرجة الاحتكار وتنعدم الخيارات أمام المستهلكين.
فمثلا أوبر لم توضح أبدا كيف تستطيع إدارة خدمة التاكسي أفضل من الشركات التقليدية ولم تهتم بإثبات ذلك. اهتمت فقط بتضليل السائقين عن عائدات مبالغ فيها ولم تحترم القوانين المحلية في أي مكان وحق الحكومات المنتخبة في تنظيم صناعة نقل الركاب وطبقت مبدأ “بدلا من أن تطلب الإذن أفعل ما تريد ثم أطلب المغفرة” .
حاولت أوبر الإضرار بمنافسيها مثل ليفت وتعطيلها عن العمل وأعلنت أنها لن تتعامل مع البنوك التي تساعدها في جمع استثمارات كما اتهمت أوبر شركات التاكسي التقليدية وشوهت سمعتهم بأنها كارتيلات تستغل الركاب بدون أي إثبات.
حتى الأخبار الداخلية التي تتسرب من داخل الشركة تحمل دلالات مؤثرة على سمعتها حيث ارتبط اسم أوبر بعدد من الفضائح مثل تعرض مهندسات لتفرقة وتحرش جنسيا. عاقبت الشركة صحفية انتقدت أوبر بنشر بيانات شخصية عنها. كما انتهكت خصوصية إحدى الراكبات في الهند بعد تعرضها للاغتصاب من السائق وحصلت على سجلاتها الطبية بطريقة غير قانونية. وعينت أوبر في 2016 جيف جونز المدير السابق لسلسلة محلات تارجت كرئيس للشركة بهدف تحسين سمعتها ورحل بعد ستة شهور قائلا إن المبادئ التي حكمته خلال حياته العملية لا تتماشى مع ما رآه في أوبر. وأخيرا، في يونيو 2017 قرر مجلس الإدارة منح مؤسس الشركة والمدير التنفيذي المثير للجدل ترافيس كالانيك أجازة مفتوحة ليعيد النظر في طريقة إدارته.
إن غرض شركة أوبر وخطة عملها هو الإضرار بالمنفعة العامة وتحويل الثروة من جيوب عامة الركاب والسائقين إلى جيوب مليارديرات وادي السيليكون. ولكن حتى لو وصلت أوبر للاحتكار التكاليف هي التكاليف فكيف تستطيع شركة بهذا القدر من عدم الكفاءة تحقيق أي أرباحا في يوم من الأيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
