"ارحموا ولادنا".. هاشتاج أطلقه أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مستغيثين فيه بوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بإنقاذ أبنائهم ووقف تطبيق القرار 238 لسنة 2015 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، على الدفعة التي ستلتحق بالجامعات خلال العام الدراسي القادم 2019/2020.
وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21/9/2015، والذي عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية بتاريخ 25/10/2015، و قام المجلس الأعلى بتأجيل تطبيق القرار الذي كان مقرر تطبيقه على دفعة 2016 الى المتقدمين للإلتحاق بالجامعات لعام 2019/2020، و ذلك بعد تواصل اولياء الامور مع وزير التعليم العالي بالقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016 بناءً على قرار المجلس الاعلى للجامعات الصادر بتاريخ 23/6/2016.
وقالت مروة السيد، إحدى اولياء الأمور،أن المجموع الاعتباري الكلي لطلبة الدبلومة الأمريكية كان 130% و تم تغيره بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلي من 100%، مشيرة: "طبعا الوضع لا يمكن حسابه بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع طبيعة الدبلومة الأمريكية و ذلك لأنه امتحان قدرات ذات مهارات خاصة".
وأشارت السيد في منشور لها على "فيس بوك"، إلى أن طبيعة امتحان السات تختلف كليًا عن الثانوية العامة وامتحان شهادة الأي جي البريطانية (الثانوية الانجليزية)، حيث ان السات امتحان قدرات ومن ثم لا يمكن تحويل الدرجة إلى نسبة مئوية ومقارنتها بالشهادات الأخرى، حيث أن الطالب الحاصل على ٧٥٪ في امتحان السات (١٢٠٠/١٦٠٠) يعتبر طالب متميز ومتفوق، على عكس المألوف في الشهادات الأخرى.
وتابعت مروة، :" وبناء عليه يكون من غير الانصاف مقارنة نتائج شهادات مختلفة بنفس ذات الطريقة في احتساب المجموع الكلي مما يؤثر سلبا على فرص التحاق طالب الدبلومة الأمريكية بالجامعات الاخرى مقارنة بالحاصلين على الشهادات الأخرى".
وأشارت مروة، إلى أنه تم إلغاء Bonus (حافز التفوق) و الذي يقدر بحوالي 15% من Score SAT 1 و بذلك يتساوى الطالب المتفوق بالطالب الغير متفوق، كما تم تطبيق النسبة المرنة، وهي نسبة مرنة تقارن اعداد طلبة الشهادات المعادلة باعداد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة العلمي، وكانت تحتسب النسبة فيما قبل 5% من طلبة الثانوية العامة(القسم العلمي و الأدبي)، وبذلك سوف يقل عدد طلاب الأمريكية الملتحقين بالجامعات الحكومية بنسبة كبيرة لا تتناسب مع عددهم.
وطالبت مروة السيد، بإلغاء القرار 238 لسنه2015 جملة و تفصيلاً، قائلة :" مراعاة لابنائنا رحمة بأولياء الذين تعاقدوا ضمناً على النظام التعليمي حيث أن عشرات الآلاف من الأسر ليس لها بديل اخر عن هذا النظام الذي يقدم تعليماً متميزاً و ليس رفهاية منهم دخوله و خاصةً الأسر التي تقيم بالخارج، مشية إلى أن هذا القانون يقضي على مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة و يكون السبب وراء هجرة الطلبة الى الدراسة بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
