وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة، ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
وقد استُمدت أحكام مشروع القانون من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الاعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والاخذ بأحدث ما انتهت اليه الانظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وازالة الاوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
